أعلن المجلس الأعلى للقضاء، ، إبقاء جلسته العامّة بحالة انعقاد "لمتابعة أي مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره". وأكد المجلس في بلاغ أصدره عقب جلسته العامة المنعقدة للتداول في الوضع القضائي العام، على ضوء المستجدات الأخيرة، "تمسّكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة"، مشددا على ضرورة النأي بهم عن كلّ ضغط، "مهما كان مصدره". كما اعتبرتتمة

حذرت حركة النهضة التونسية، اليوم ، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني القائم في البلاد. ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء. ودعت حركة النهضة، الرئيس قيس سعيّد للكف عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادةتتمة

أكدت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) أن عقود «اللوبيينغ»، المرتبطة بحركة النهضة التونسية خلال انتخابات 2014 و2019، حقيقية وموجودة بالفعل. مشيرة إلى أنها أحالت تلك العقود، التي أبرمتها الحركة ومرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وألفة التراس رئيسة جمعية «عيش تونسي» على الجهات القضائية المختصة. وعبرت المنظمة عن استغرابها من «تعنت حركة النهضة التونسية ، ومواصلتها مغالطة الرأيتتمة

جدّد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم مشدّدا على وجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء وبأن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج التدابير الاستثنائية وبعزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء وفد منه رئيس الجمهورية قيس سعيد على استقلالتتمة

أعلن قضاء تونسيون عن رفضهم المبدئي لأي مساس في المجلس الأعلى للقضاء "كمؤسسة دستورية شرعية في وجوده وتركيبته عبر تنقيح القانون المنظم له بصفة فوقية وانفرادية وفي فترة استثنائية خارج الإطار الدستوري والصيغ التشاركية ". وأكد القضاة الموقعون على البيان أن تركيبة المجلس وصلاحياته محددة بالدستور وهي لا تقبل التغيير إلا بتعديل الدستور نفسه وفق الأحكام الواردة ببابه التاسع، معتبرينتتمة

أكد مجلس شورى حركة النهضة التونسية أن مختلف ما وصفها بـ "الإجراءات الإنقلابية" التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية والإقتصادية و الإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية.وتابع أنه رغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي فإن الإصرار على "التمادي في هذه الإجراءات" يعتبر هروبا إلى الأمامتتمة

ذكر المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ نشره مساء اليوم السبت، انه وجّه مشروع مدونة اخلاقيات القاضي الى الرؤساء الأول بالمحاكم والوكلاء العامين لديها ،كما وجهت المشروع الى الهياكل الممثلة للقضاة، بغرض تلقي المقترحات بشانه. واضاف المجلس انه سيتولى نشر مشروع المدونة على موقعه الرسمي ليتمكن القضاة في تونس من تقديم مقترحاتهم بخصوصه ،واما مباشرة في مقر المجلس، او عبر البريدتتمة

رفض المجلس الأعلى للقضاء اصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك في بلاغ أصدره اليوم على خلفية تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وقال المجلس في البلاغ "إن الإصلاح ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور". واكد رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيمتتمة

رد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، على تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد يتعلق بالمجلس. وحسب مصادر إعلامية  فقد أكد بوزاخر أن تصريح الرئيس التونسي يشير إلى وجود نية لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء. وقال: "من الواضح أن تصريح رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين حول قانون المجلس الأعلى للقضاء يتعلق بإصدار مرسوم بخصوص المجلس، وإذا كانت النية هي إلغاءتتمة

عبّر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي، على هامش ملتقى نظمه الاتحاد، عن إستغرابهم من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد،خلال إشرافه أمس الخميس على أعمال مجلس الوزراء، وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.  ودعا الهلالي، في تصريح ، رئيس الجمهورية إلى توضيح القصد من هذا التكليف، وتحديد إن كان يتعلق باعداد مشروع قانون جديد للمجلس الاعلى للقضاءتتمة