أعلن مجلس القضاء العدلي، أعلى سلطة منظمة لعمل القضاة في تونس، إعادة 5 قضاة من بين الذين تم عزلهم سنة 2012 إلى عملهم، وهو ما خلف جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، بشأن هذا القرار بسبب اتهامهم في «قضايا فساد». كان نور الدين البحيري، القيادي في حركة «النهضة»، هو الذي اتخذ هذا القرار، الذي شمل 82 قاضياً عندما كان وزيراً للعدل، وقالتتمة