اعتبر القاضي الإداري السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب أن تقرير محكمة المحاسبات التونسية يعد عملا تحضيريا وأبعد ما يكون عن الأحكام القضائية في تونس ، بل هو أقرب إلى أعمال التفقد التي تجريها اإادارة والتي يمكن ان تؤسس للتبعات الجزائية ضد الاعوان المخالفين.وشدد صواب على أن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 لا يمكن اعتبارهتتمة