أعلنت مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم عن استرجاعها لعقارين من أملاك الدولة بمنطقة جرزونة من ولاية بنزرت يمسحان 10 الاف متر مربع، وفق ما افاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة لزهر العبيدي.ويذكر أن مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية تولت بالتنسيق مع بقية الهياكل المعنية وبإشراف معتمد المنطقة محمد بوزيد وحضور المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعمدة المكان والمصالحتتمة

في إطار العمل على استرجاع أملاك الدولة المستولى عليها دون وجه حق، استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة أمس الخميس 25 فيفري 2021 العقار الدولي الفلاحي الماسح لـ 8 هكتارا، والكائن بالمنطقة السقوية العمومية “بوهرتمة 5” من معتمدية جندوبة. و جرت عملية الاسترداد بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة  وتمتتمة

قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية، "لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية، داخل تونس وخارجها" وذلك وفق ما أفادت به وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفّال التي كان لها لقاء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع الرئيس سعيّد، خُصّص لبحث أهم الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأموال المنهوبة. وقد جدّد رئيس الدولة،تتمة

دوّن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، اصدارا على صفحته الرسمية على الفيسبوك قال فيها:  "قانون ديسمبر 2013 المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة والدستور التونسي الذي أقر العدالة الانتقالية وقع احترامه من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المكلف العام لنزاعات الدولة بقبول الدولة التونسية لمبدأ الصلح مع المشتبه به للفساد المالي، ولكن ذلك لا يعني انتتمة