بقلم ـ طارق الأدور
هذا بالضبط ما يحدث في اتحاد الكرة الحالي أو "اتحاد الإعلام لكرة القدم" الذي تحدث عنه في الحلقة الماضية ولكني أتحدث اليوم عن أمر خطير يتعارض، مع كل لوائح الاتحادات الرياضية التي تعاقبت على القانون 77 لعام 1975، وتستحق بلاغًا إلى النائب العام لما يحدث "عينـي عينك" من انتهاك لكل القواعد والأعراف التي تسير عليها الاتحادات الرياضية، فالأصل ضمن اختصاصات الاتحادات الرياضية أن يقوم الاتحاد بالتعاقد مع الرعاة والتعاقد على حقوق الاتحاد من بث تليفزيوني وخلافه ولكن بشرط
واضح وضعه القانون واللوائح، ألا يكون احدا من أعضاء الاتحاد طرفًا في الشركات التي يتعاقد معها الاتحاد، وحتى الدرجة الرابعة من القرابة.
اتحاد "البيزنس" الحالي ضرب بكل هذه اللوائح والقواعد العامة التي تحكم كل الجهات الحكومية في الدولة عرض الحائط وتعاقد مع شركات تعاقدت بدورها معهم مرة اخري ليكونوا إعلاميين ويتقاضون أجورًا منها بحكم عملهم وهم من اختاروها، وهو تضارب خطير في المصالح يطيح بالاتحاد بأسره لو طبقنا اللوائح والقوانين، واختلط الحابل بالنابل وأصبح عضو مجلس الإدارة يتقاضي أجرًا من شركات اختارها مجلس الإدارة بالاسم دون أن تسير القواعد المعتادة لاختيار تلك الشركات بناءً على مناقصات رسمية.
والأهم من ذلك أن الإعلامي أصبح هو نفسه عضو مجلس الإدارة الذي يعمل عملاً عامًا يمكن أن يتعرض للنقد من خلاله من الإعلام الحقيقي الذي يضع المصلحة
العامة فوق كل اعتبار ولكن أين هو الآن؟؟ أين الإعلام الحقيقي الشريف؟؟ بالطبع اختفي تدريجيًا الإعلام الذي يوجه الرأي العام دون مصلحة والذي ينتقد من أجل إصلاح الأوضاع الفاسدة وبقى فقط الإعلام الذي يدير كل شيء من أجل الاتحاد ومصالحه بما في ذلك بعض الزملاء الإعلاميين الذين يعملون في المنظومة من الباطن.
بالطبع.. هذا النوع من الإعلام لن ينتقد عمل الاتحاد لأن العضو هو الإعلامي وبالإكراه، لأن العضو إذا لم يعمل إعلاميًا في كل الجهات التي تعاقد معها الاتحاد فإن هذا التعاقد لن يستمر ويتم البحث عن شركات أخرى.
تضمن عملاً إعلاميًا لهؤلاء إعلام المصلحة أطلّ علينا من كل اتجاه تلفزيون وإذاعة وإعلام إلكتروني، ومواقع تواصل اجتماعي للسيطرة على الأجواء وحماية الاتحاد ومصالحه، وأعضائه والحفاظ على توجيه الرأي العام بالإيجابيات فقط لأنهم بالطبع، وأعنى أعضاء المجلس لن يذكروا أي سلبيات ولكنهم لم يعلموا أن "من أعمالهم
سلط عليهم وأن قضية مثل "التحكيم" يمكن أن تطيح بهم جميعًا من فوق الكراسي، ولم يعلموا أيضًا أن هناك إقلامًا لاتشتري وستظل تنتقد حتى يصلحوا ما بأنفسهم أو يصلح الله الأمور من عنده!!!!