أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في بلدة دير العصافير بريف دمشق أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، والتي تعد أعظم خروقات الهدنة في سورية ، بحسب التقرير.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي صدر اليوم السبت، إنها وثقت قيام القوات الحكومية بشن هجمات متتالية على مواقع مدنية في بلدة دير العصافير بتاريخ 31 /3، ذلك من خلال التواصل مع عدد من أهالي البلدة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين.

وأوضحت الشبكة أن الهجمات تسببت بارتكاب مجازر وتدمير مراكز حيوية داخل البلدة، ما أدى إلى استشهاد 31 مدنيا، بينهم 12 طفلا، و9 سيدات، لافتة إلى أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل الشك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واتفاقية وقف الأعمال العدائية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قصف دير العصافير استهدف أفرادا مدنيين عزلا، وبالتالي فإن قوات الأسد ومليشياتها من الشبيحة انتهكوا أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.

وبيّن التقرير أن النظام السوري  متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يقدم له العون المادي والسياسي والعسكري، كروسيا وإيران ومليشيا حزب الله اللبنانية وغيرهم، وشركات توريد الأسلحة يُعتبر شريكا في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.

وطالب التقرير اللجنة الأمريكية – الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان منع تكرار حدوثها.

كما طالب المجتمع الدولي أن يرتبط وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي، ينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.

وحذرت الشبكة من انهيار الهدنة في أي لحظة إذا ما استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي للسلطات السورية ، داعيا الولايات المتحدة باعتبارها راعٍ أساسي أن تبذل جهدا أكبر لإقناع الطرف الآخر الروسي بوقف خروقاته، والضغط على حليفه الأسد لوقفها أيضا.

وفي ختام التقرير، أكدت الشبكة على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات إضافية لتطبيق قراراته بشأن سورية ، والضغط على الدول الداعمة لنظام الأسد من أجل إيقاف عمليات تزويده بالسلاح والخبرات.