تنتظر شركات أجنبية الموافقة للبدء في عملية الأعمار في بعض المناطق السورية، كما توجد العديد من الاجتماعات التي عقدت في لبنان ودبي من قبل رجال أعمال ومستثمرين سوريين بتوجيه حكومي، من أجل جذب الشركات العالمية.

 وأكّدت المعلومات الواردة في التقرير الاقتصادي الصادر عن محافظة ريف دمشق, أن عدد المنازل المدمّرة في ريف دمشق بشكل كامل 500 ألف منزل، و400 ألف منزل بشكل جزئي، بالإضافة إلى  تضرر البنية الأساسية لـ 350 ألف منزل، وأضاف التقرير أن النصيب الأكبر من عمليات التدمير تركّزت في المناطق غير الرسمية، التي يعيش فيها الفقراء

 وبيّن خبراء اقتصاديون، أنه حتى الإثنين ,لا يوجد رقم محدد وموثوق أو معتمد رسميًا أو متفق عليه، بشأن التكاليف المادية لعملية إعادة الإعمار في سورية، مؤكّدين أن الأضرار والخسائر تتزايد كل يوم بمبالغ كبيرة طالما الأزمة مستمرة ولم تنتهِ، علمًا أن التقديرات التي يتم الحديث عنها تتراوح بين 80 و220 مليار دولار.

 ويقول الاقتصاديون، إن التكهنات لإنجاز عملية إعادة الأعمار تحتاج إلى ما بين 5 سنوات – 15 سنة، وأنه في حال كان عمل اللجنة المكلّفة من قبل الحكومة هو الكشف عن الأضرار في الجملة الإنشائية للأبنية، فذلك يقع على عاتق لجان فنية متخصصة مشكّلة من نقابة المهندسين، لأنها الوحيدة المخوّل لها بالقانون مزاولة المهنة الهندسية لتقييم سلامة المنشأة، ويجب أن يشارك تلك اللجنة اختصاصات هندسية أخرى تقيّم بقية الأضرار التي تصيب البنية التحتية والأبنية السكنية، لذلك فمن المتوقع أن تكون اللجان المشكلة ليست لجانًا مثالية تعمل بشكل كامل على تقييم الأضرار من جميع النواحي، كما أن لجنة واحدة لا تكفي لمسح منطقة كالغوطة الشرقية، بل تحتاج المنطقة إلى عشرات اللجان.