نواكشوط ـ العرب اليوم
احتج عدد من أعضاء البرلمان الموريتاني، على المادة الثالثة من اتفاقية تتضمن إنشاء مجموعة لخمس من دول الساحل، والتي تنص على أن لغة العمل في هذا التجمع (ومقره نواكشوط) هي اللغة الفرنسية، مطالبين باعتماد اللغة العربية لغة لهذا الكيان الجديد.
وقال عدد من نواب الجمعية الوطنية (غرفة برلمانية موريتانية) إن اللغة الفرنسية لغة مستعمر وليست اللغة الأصلية لأي من دول هذا الكيان الجديد.
وقد صادق النواب خلال جلسة علنية مساء أمس الخميس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تتضمن إنشاء مجموعة خمس دول من الساحل.
وتقول الحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف "إلى تدعيم السلام والأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية" بين الدول الخمس التي هي بالإضافة إلى موريتانيا بوركينا فاسو و مالي و النيجر واتشاد.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس، إن هذه الاتفاقية مبنية على مقاربة تجعل التنمية محور الارتكاز و وسيلة ناجعة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.