دعت أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قوى المعارضة إلى حوار جاد من أجل أزمة البلاد.

وطالبت الأحزاب - في بيان نشر اليوم الأربعاء في نواكشوط بعد لقاء جمع قادتها بالرئيس محمد ولد عبد العزيز - جميع الأحزاب السياسية في المعارضة إلى تقديم المصالح العليا للوطن على المصالح الخاصة ، وتجاوز الخلافات الآنية الهامشية، وذلك بالانخراط في حوار وطني شامل وجاد وبدون خطوط حمراء، وفق الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة.

ونقلت مصادر صحفية في نواكشوط عن الرئيس الموريتاني قوله خلال اللقاء "إن تغيير الدستور لن يتم عن طريق حوار سياسي وإنما من خلال استفتاء وطني شامل".

وأضافت المصادر إن اللقاء الذي تواصل بالقصر الرئاسي لأكثر من ثلاث ساعات تطرق لمواضيع عديدة وألمح خلاله بعض النواب إلى الاعتراض على حل البرلمان كنتيجة للحوار المرتقب ، فيما قال أحد النواب "إن الأغلبية سبق أن تحاورت مع المعاهدة، وتستعد اليوم للتحاور مع جزء من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي تشير المعطيات إلى احتمال تفككه" ، وقال النائب إنه يخشى أن تجد الأغلبية نفسها في المستقبل تسعى للحوار مع الجزء المتبقي من المنتدى.

ونقل عن الرئيس قوله "إن ما يشاع من أن الحكومة ترغب في الحوار لتغطية الأزمات الاقتصادية غير صحيح" ، مؤكداً أن موريتانيا تعيش في وضعية اقتصادية مريحة، وفق تعبيره - ، وشدد ولد عبد العزيز على أن الحوار مهم وضروري وسيظل متمسكاً به، مشيراً إلى أنه يعتمد على أغلبيته الرئاسية ويود أن يتشاور معها بهذا الخصوص.

وعلق ولد عبد العزيز على حديث بعض النواب عن الخطاب الفئوي الذي يهدد الوحدة الوطنية وما وصفه النواب بالصحافة غير المسؤولة، فقال " إن ذلك مظهر من مظاهر الحرية التي تعم البلاد" ، مشيراً إلى أن أغلب التليفزيونات والإذاعات لم تلتزم بدفع الضرائب وكان بإمكان الدولة إغلاقها ولكنها تسامحت معها حتى لا يقال إنها تراجعت عن تحرير الفضاء السمعي البصري.