قال قيادى بـ"المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة" المعارض، إن الأخير سيدعو أنصاره إلى التظاهر فى العاصمة نواكشوط، يوم الأربعاء المقبل، رفضا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى فى الـ 21 من الشهر الجارى.
القيادي، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح لوكالة الأناضول أن التظاهرة ستكون تعبيرا عن رفض الشعب الموريتانى، لما وصفه بـ"الأجندة الأحادية" للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويضم المنتدى قوى حزبية و مدنية معارضة، ويطرح شروطا، تتعلق بشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة من اجل مشاركة المعارضة فيها، و تتعلق هذه الشروط بـ "الإشراف السياسى عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر فى مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستورى الذى يعد الحكم فى قضايا الانتخابات".
ووفق القانون الموريتاني، تشرف اللجنة المستقلة للانتخابات على إجراء الاقتراع الرئاسى، غير أن نتائجه من مسؤوليات المجلس الدستورى وتضم اللجنة المستقلة للانتخابات 7 أعضاء، بينهم رئيسها، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.
أما المجلس الدستورى فيتكون من 6 أعضاء، يعين رئيسا غرفتى البرلمان نصفهم، بينما يعين رئيس البلاد النصف الآخر، بجانب رئيس المجلس الذى له صوت مرجح فى حال تعادل أصوات أعضاء اللجنة تجاه أى قرار.