دعا نائب رئيس حزب " تواصل" محمد غلام ولد الحاج، نواب الحزب وممثليه في البلديات إلى تقديم استقالة جماعية. وقال ولد الحاج إنه عبر لقيادة الحزب عن قناعته بضرورة الاستقالة الجماعية لمنتخبي الحزب احتجاجا على ما سماها الضغوط التي يتعرضون لها من طرف نظام  الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

وتأتي دعوة ولد الحاج النواب إلى الاستقالة الجماعية على خلفية استقالة أحد أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعروف اختصارا بحزب "تواصل"، وهو الحزب الوحيد الذي خرج عن إجماع المعارضة وقرر المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة التي اتفقت المعارضة على مقاطعتها.

وكان القيادي البارز والنائب عن حزب "تواصل" في مدينة الطينطان محمد محمود ولد السيدي قد قدم استقالته لرئيس الحزب، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الموريتانية.
وأكد النائب ولد الحاج الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس النواب أن نظام ولد عبدالعزيز "يستخدم مؤسسات الدولة في تصفية الحسابات وقهر المعارضين وجرجرة الجميع نحو الحزب المحكوم به"، داعيا إلى "الاستقالة الجماعية لنواب تواصل احتجاجا على الضغوط التي يتعرض لها الناخبون والمنتخبون والأطر من حزب تواصل وعموم المعارضة".

واعتبر النائب البرلماني أن سياسة "نظام ولد عبدالعزيز مع تواصل واضحة فهي القتل الممنهج والاستنزاف المستمر بحيث يصبح "تواصل" حزبا منزوع الدسم لا تأثير له في المشهد ولا قدرة له على الفعل".

وأضاف النائب: "علينا في "تواصل" أن ننفض أيدينا من وهم ديمقراطية التحكم ورسم الأدوار ونتجه إلى النخبة الوطنية الجادة في فرض التغيير وإقامة دولة الحريات وصون الحقوق تلك الدولة التي تضمن التعايش للمختلفين وتحمي أصحاب الأفكار ولا تخيرهم بين قناعاتهم وزنازين السجن".