تتواصل في انواكشوط، أنشطة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة "المعارض" الذي يضم أكبر ائتلاف سياسي ونقابي معارض في موريتانيا، حيث جدد قادة المنتدى رفضهم للتعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار السياسي الأخير وتنوي السلطة تمريرها عبر مؤتمر برلماني لاعتمادها.   

وطالب قادة المنتدى خلال تجمع شعبي نظموه بمقاطعة عرفات بنواكشوط الجنوبية، جماهير الشعب الموريتاني وكافة قواه الوطنية بالوحدة من أجل إفشال ما وصفوها بمهزلة التعديلات الدستورية التي يصر النظام على عرضها بصورة غير شرعية وغير توافقية، وأكّد المنتدى أن السلطة تحاول مغالطة الرأي العام بتعديلات دستورية لا تحمل أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بدلا من العمل على التخفيف عن المواطنين.

وندد المنتدى بما اسماه "الأوضاع المزرية التي  يعيشها المواطنون بسبب غلاء الأسعار وتدهور التعليم والصحة والأمن ومشاكل الحالة المدنية، مضيفا أن"السياسة التي تنتهجها السلطة في زرع الشقاق والفتنة، وتشجيع التطرف لتفرقة الشعب على أسس عرقية وطائفية، وقبلية وجهوية حتى يتسنى لها الاستمرار في إحكام قبضتها على البلاد والاستئثار بخيراتها"
ودعت الحكومة الموريتانية، العام الماضي إلى حوار وطني، شاركت فيه الأغلبية الحاكمة وبعض الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة المحاورة، فيما قاطعته المعارضة التقليدية بحجة عدم تلبية "ضمانات" تطالب بها، وقد أسفر هذا الحوار الذي تصفه المعارضة بـ"المسرحية"، ويعتبره الموالون محل إجماع شعبي، عن اقتراح تعديلات دستوري جوهرية تقترح إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وتعديلات أخرى