الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

احتفت موريتانيا اليوم بالذكرى ال 56 لاستقلالها ، وهي مناسبة يعبر فيها الموريتانيون عن شكرهم البالغ وعرفانهم بالجميل لأولئك الأبطال الذين تصدوا للمستعمر بشجاعة فائقة وتضحية خالصة .

وتشكل هذه المناسبة ، فرصة لاستعراض الإنجازات المتلاحقة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وطالت مختلف المجالات .

وقد عملت الجهود الحكومية، على أن تمتد شبكة من الطرق الحديثة لتربط الوطن ، من أقصاه الى أقصاه، وتؤمن لمواطنيه التنقل، في ظروف مريحة وآمنة، وأن يدخل المواطنون جميعا ، في المدن، والقرى، والأرياف، وأن يصل الماء الصالح للشرب، وتصلهم الكهرباء بأسعار مناسبة، وتتوفر لهم الخدمات الصحية عالية الجودة، وأن تنهض المدرسة العمومية بواجبها، فتجمع الموريتانيين حول قيم المعرفة والوطنية، وأن تتطور الصناعات، وأن يشارك الشباب بفعالية في بناء الوطن ورسم مستقبله، وأن تحتل المرأة المكانة اللائقة بها وكل ذلك في أجواء هادئة، وآمنة، ينعم فيها البلد بالديمقراطية ، والمواطن بحقوقه كاملة .

ويحتل بناء الإنسان الأولوية في العمل الحكومي، والخطط التنموية، ففي مجال التعليم والتكوين المهني، شهدت موريتانيا نهضة شاملة وسريعة، فتم توسيع قاعدة الدخول الى التعليم، وتشجيع التخصصات العلمية، واستحداث مؤسسات التميز في جميع مراحل التعليم، كما تم تكثيف التدخل في مجال البنى التحتية .
كما شهدت في مجال التعليم العالي نقلة نوعية حيث تضاعف عدد الجامعات والمدارس العليا المتخصصة ، والمعاهد العلمية إلى جانب ما شهده مجال التدريب والتكوين المهني، من تنويع في التكوين ومضاعفة لعدد المراكز لتزويد السوق الوطنية بالكفاءات الضرورية.

وتخوض موريتانيا حربا ضد الفساد والمفسدين حيث أقرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة منذ ديسمبر 2009 لتتصدى لهذه الظاهرة وتجلياتها ، وباشرت تنفيذ إصلاحات عميقة ، انصب بعضها على الجوانب التنظيمية والقانونية لمكافحة هذه الظاهرة ، كما تم إنشاء مرصدين مستقلين لمتابعة مكافحة الرشوة، مكونين حصرا من منظمات المجتمع المدني .

ومكنت هذه الجهود من تحقيق نتائج مهمة لموريتانيا من بينها، تحسن ترتيبها على مؤشر الشفافية الدولية ما بين 2011 و 2015 بـ 31 نقطة حيث انتقلت من المرتبة 143 إلى 112، كما تقدمت على مؤشر تحسن مناخ الأعمال حيث تم تصنيفها ضمن الدول الأكثر تنفيذا للإصلاحات في هذا المجال، وتم الإعلان عن مطابقتها لمعايير الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في شهر فبراير 2012 .