أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من محاكمة 23 من نشطاء حركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق المسترقين سابقاً، وحذر من وجود انتهاكات حقوقية أو ممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا.

وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان السلطات الموريتانية بفتح تحقيق شامل وعاجل في مختلف الانتهاكات الحقوقية ومزاعم التعذيب التي تم الحديث عن ممارستها ضد نشطاء حركة "إيرا".

وأثارت محاكمة حقوقيين فيما بات يعرف بقضية "حي بوعماتو" ردود فعل قوية حيث عبّرت الخارجية الأميركية عن قلقها بسبب الإدانات القاسية التي صدرت في حق 23 فرداً من الذين اعتقلوا على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في نواكشوط. وعبرت في بيان لها عن قلقها الشديد من الأحكام القضائية الصادرة أخيراً في موريتانيا، وطالبت بفتح تحقيق "في دعاوى التعذيب ونشر نتائج ذلك التحقيق بشكل علني".

وأضافت الخارجية أن هناك قصورا واضحا في التمثيل القانوني للمتهمين وفي الأدلة المقدمة ضد المتهمين، وعبرت عن استيائها للاتهامات المتكررة حول تعرض هؤلاء الأفراد لسوء المعاملة، والتعذيب أثناء الاحتجاز، وحثت السلطات الموريتانية على إجراء تحقيق فوري وشامل في جميع دعاوى التعذيب.
وكانت محكمة موريتانيّة قد قضت بالسجن من 3 أعوام إلى 15 عاماً، بحقّ 20 متهما من بينهم 13 ناشطاً من حركة "إيرا".

ويقول القيادي في حركة "إيرا" محمد ولد ابريك إن المعتقلين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، ويؤكد أن الشرطة حاولت فبركة أحداث حي "بوعماتو" وسعت الى اختطاف القادة والمناضلين وجر المناضلين للعنف لإلصاق التهمة بهم وذلك عن طريق المواجهة والضرب المبرح الذي قالبت به الشرطة المناضلين.
وأكد على سلمية حركة "إيرا" وتمسكها بنضالها من أجل حل معضلة العبودية وتفكيك البنية الاجتماعية المبنية على التراتبية الاجتماعية.