طالب منتدى المعارضة الذي يضم أحزابا سياسية ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني في موريتانيا، الحكومة بحل أزمة إضراب أكثر من 2000 عامل عن العمل في شركة استخراج الذهب، والضغط على شركة "تازيازت" العاملة في مجال استخراج الذهب والمملوكة من طرف شركة كينروس الكندية "من أجل فتح حوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون".

وحذر المنتدى، وهو أكبر تكتل معارض في موريتانيا، الحكومة من ترك الأمور تؤول إلى ما لا يخدم مصلحة عمال تازيازت كمواطنين على الدولة حمايتهم والدفاع عن حقوقهم لا قمعهم والشد على يد مستغليهم، مطالبا بفتح تحقيق مستقل حول شركة كينروس بالذات ومثيلاتها من الشركات التي تنهب معادن البلد منذ سنوات دون أن يستفيد منها الشعب الموريتاني بشيء يذكر.
وأكد المنتدى تضامنه "التام مع عمال شركة كينروس تازيازت"، وشده "على أيديهم في المطالبة بحقهم المشروع في الاستفادة الملائمة من ثروتهم عن طريق رواتب وعلاوات محترمة وظروف عمل لائقة"، مطالبا "النظام باتخاذ موقف مماثل من القضية والضغط على الشركة من أجل فتح حوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون.

واتهم منتدى المعارضة إدارة الشركة بـ"التعنت ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة لعمالها، متمنعة وراء أدوات النظام الأمنية"، ورأى المنتدى أن هذا الإضراب يأتي في ظرف تعرف فيها البلاد نهبا غير مسبوق لثرواتها المعدنية الهائلة من طرف الشركات الأجنبية.
تأتي مناشدة المعارضة للحكومة بحل أزمة العمال المضربين في وقت تنتظر فيه الحكومة موافقة المعارضة على المشاركة في الحوار الوطني.
ويقود مئات العمال الموريتانيين إضرابا عن العمل منذ بداية الأسبوع احتجاجا على توجه الشركة إلى تخفيض العمال والتراجع عن اتفاقها معهم حول رفع الرواتب والعلاوات.