أصدرت محكمة موريتانية، مساء اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة بحق 8 مناهضين للعبودية في البلاد، وبراءة 5، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة تخللها أعمال شغب بنواكشوط، بحسب مصادر قضائية.

وقالت مصادر قضائية  إن محكمة الاستئناف بمدينة "أزويرات" شمالي البلاد، حكمت على اثنين من سجناء مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية" المعروفة بحركة "إيرا" بالسجن خمس سنوات بتهم إثارة الشغب.

فيما قضت بحبس 6 آخرين لمدة سنة لكل منهم، منها 4 أشهر فقط نافذة (انقضت بالفعل)، بينما برأت 5 آخرين.

وبحسب مراسل "العرب اليوم"، فإن المحكوم عليهم والحاصلين على البراءة هم من نشطاء الحركة، وجرى توقيفهم في يونيو/حزيران الماضي على خلفية مشاركتهم آنذاك في مظاهرة مناهضة للعبودية تخللها أعمال شغب بالعاصمة.

ومحكمة الاستئناف هي ثاني درجة تقاضي في البلاد، ويمكن الطعن على أحكامها أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى درجة تقاضي. وفي تصريحات صحفية، قال رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد أعبيدي، إن 3 محاميين فرنسيين قدموا الإثنين الماضي، دعوى قضائية أمام قضاء بلادهم، ضد عدد من المسوؤلين الحكوميين والأمنيين والقضاة الموريتانيين. 
وأوضح ولد أعبيدي أن الدعوى المرفوعة لدى محكمة فرنسية مختصة، ستمكن من ملاحقة ما يزيد عن عشرين شخصا في النظام الموريتاني، حيث سيكونون عرضة للتحقيق القضائي إذا دخلوا الحدود الأوروبية، أو كندا أو أمريكا، دون مزيد من التفاصيل. 

وبحسب ولد أعبيدي، فإن هذه الدعوى تتهم المشمولين فيها بالوقوف وراء تعذيب تعرض له نشطاء حركة (إيرا) الموقوفين. 
وقد وصف وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، هذه الدعوى بأنها "هزال لفظي". 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن "قضية هذه الدعوى تعتبر نوعا من التفاهات والهزال اللفظي الذي لا يستحق أن يسمع فضلا من أن يعلق عليه". 
وتأسست "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" في الخامس من نوفمبر/تشرين ثان 2008 على يد نشطاء مدافعين عن الأرقاء السابقين. 
وترفض السلطات الموريتانية منح الترخيص للحركة وتتهمها بالعمل من أجل تخريب البلاد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع. 

ورغم رفض السلطات ترخيص الحركة فقد سمحت لرئيسها بالترشح للانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في يونيو/حزيران 2014. 
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية. 

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.