ركزت ورشة الاشكاليات السياسية والانتخابية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل اليوم على المطالبة بتعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 ومراجعة المدونة الانتخابية.

ودعا بعض المشاركين في اعمال اليوم العاشر من الحوار إلى مراجعة قانون المدونة الإنتخابية وتوسيع دائرة تطبيقه ليشمل جميع مكونات المسلسل الانتخابي في البلد ومراجعة القانون المنظم للأحزاب واللجنة المستقلة للانتخابات ومؤسسة المعارضة.

ونبه بعض المتدخلين إلى ضرورة تمكين المجالس البلدية من لعب الدور المنوط بها

من خلال منحها جميع صلاحياتها الادارية ومواردها المالية كاملة غير منقوصة قبل التفكير في إنشاء مجالس جهوية.

وقال البعض إن المجالس الجهوية قد تشكل إضافة نوعية مهمة للتنمية الجهوية لكونها

الأقرب إلى السكان وأكثر دراية بإهتمامات المواطنين في الداخل.

وتعنى هذه الورشة بدراسة جملة من المواضيع مثل الشفافية في تسيير الشأن العام والسياسي ،اللامركزية (البلديات، المجالس الجهوية، الشفافية في تمويل الأنشطة السياسية، تمويل الأحزاب، مؤسسة المعارضة الديمقراطية، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تطبيقات قانون النسبية، انتخابات برلمانية مبكرة بمشاركة الجميع، مراجعة مدونة الانتخابات لتصبح توافقية، وتعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011.