علق وزير المياه والصرف الصحي وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، رفقة وزراءالاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والتهذيب الوطني والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزيرالمياه والصرف الصحي وزير الثقافة والصناعة التقليدية وكالة السيد محمد عبد الله ولد اوداع أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون المالية المعدل لميزانية سنة 2016 ومشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق لدعم النشر المدرسي.

وأضاف ان المجلس درس وصادق كذلك على بيانين يتعلق الأول منهما بوضعية حوادث السير التي وقعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016،فيما يتعلق الثاني بافتتاح العام الدراسي 2016-2017،إضافة إلى بيان آخر حول استراتيجية تنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي.

من جهة أخرى أوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي انه قدم امام مجلس الوزراء، قانون المالية المعدل لميزانية سنة 2016 حيث أنه من المعروف بأن هناك قانون مالية أصلي يقدم للبرلمان وتبدأ الحكومة بتنفيذه إلا أنه قد تطرا خلال السنة مجموعة من المستجدات تؤثر على توازن هذا القانون المالي إما عن طريق موارد جديدة او موارد ناقصة أو نفقات جديدة او نفقات ناقصة حيث يسمح القانون11/78 المتعلق بقانون المالية العضوي للحكومة في هذه الحالة بتعديل قوانين ميزانية تعديلية لتأخذ بعين الأعتبار هذا الشكل من التغيرات التي تحدث خلال تنفيذ الميزانية.

وأضاف انه خلال مواكبة تنفيذ الميزانية في الستة الأشهر الأولى من السنة تبين انه تم من 30 يونيو تحصيل موارد تقدر بحوالي 225مليار أوقية اي بزيادة 8ر6 بالمائة عن ماكان متوقعا في نفس الفترة من السنة ، فيما وصل جانب النفقات الى 236 مليار أوقية اي بزيادة 10 بالمائة عن ماكان يتوقع صرفه في هذه الفترة وهي زيادة متأتية من النفقات الاستثنائية التي تم صرفها في التحضير لقمة الجامعة العربية المنعقدة بنواكشوط مؤخرا،

واشارالوزير الى أنه في هذه الفترة ايضا تم تسجيل مداخيل لم تكن مبوبة في قانون المالية حيث أرتأت الحكومة حرصا على شفافية التسيير المالي لموارد البلد ان يصرح بكل هذه الموارد، مشيرا الى ان المشروع الحالي سيقدم للبرلمان للمصادقة عليه من أجل أن تكون جميع المداخيل معلومة وصرفها معلوم ومبوب عليه في البرلمان .

وبين أنه ستتم زيادة المداخيل بحوالي 46 مليارأوقية زيادة على المداخيل التي كان مبوبا عليها في قانون المالية وهي زيادة متأتية من ثلاثة بنود رئيسية الأول منها هو مجموعة من المساعدات المقدمة من بعض الشركاء والدول الشقيقة تقدر بحوالي 26 مليار اوقية منها حوالي 16 مليار متاتية من العون المقدم من بعض الدول الشقيقة لتنظيم القمة العربية ومايزيد على 10 مليارات أوقية ستحصل عليها الحكومة عن طريق شريكين أساسين لها في التنمية هما البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية .

أما البند الثاني -يضيف الوزير- فهو زيادة عن المتوقع في فائض السعر المأخوذ على سعر المحرقات حيث قيم بتقييم لقانون المالية الذي بموجبه يجب ان تكون المداخيل 18 مليار اوقية إلا أن التوقعات تشيرالى أن الفائض سيصل إلى أكثر من 22مليار أوقية، في حين أن هناك مجموعة من البنود يشكل تقدم الصرف عليها فائضا يجب أن يضمن في قانون المالية المعدل من أجل أن يتم سده بشكل قانوني.

وأوضح وزير التجهيز والنقل السيد احمد سالم ولد عبد الرؤوف أن عدد الحوادث مقارنة مع نفس الفترة من 2015 في تناقص مع تسجيل زيادة في عدد الوفيات وهو مايرجع الى خطورة الحوادث ووجود وسائل نقل جماعي .

وأضاف ان اسباب هذه الحوادث حسب مايرد دائما في محاضرالشرطة هي غياب الحذر لدى السائقين بنسبة 12 بالمائة والسرعة الزائدة بنسبة 59 بالمائة والتعامل الخطأ بنسبة 6 بالمائة وتجاوز المنعرجات دون التنبه للسرعة اللازمة لذلك ،مبيناانه انطلاقا من هذه المعطيات فان العامل البشري يمثل نسبة 87 بالمائة من اسباب هذه الحوادث ممااستدعى من القطاع القيام بحملة تحسيس واسعة في نهاية الاسابيع الماضية .

من جانبه أوضح وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد عبد الله ولد أوداعه انه قدم اليوم امام مجلس الوزراء بيانا حول استراتيجية تنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي حيث يكلف هذاالمكتب بتزويد الريف والأماكن الحضرية بالماء الصالح للشرب مبينا ان هناك 1495 شبكة مائية يسير منها المكتب 711 شبكة.

وأضاف أن هذه الاستيراتجية تتلخص اساسا في تجميع القرى على مستوى مراكز حسب المقاطعات و اكتتاب المسيرين عن طريق مناقصات وتقريب خدمات المركز الوطني للمواطنين عن طريق انشاء أقطاب جهوية وانشاء صندوق خاص للاستثمار يتولى النفقات المتعلقة بالمضخات والمحركات وتتم تغذيته بالهبة المقدمة للمكتب من طرف الدولة و25 بالمائة من ايرادات المكتب .

وبدوره بين وزيرالتهذيب الوطني السيداسلم ولد سيد المختار ولد لحبيب اهمية الكتاب المدرسي في تسديد البرنامج للطالب والمعلم من خلال توفره واستخدامه اللذان يساهمان في نجاح العملية التعليمية .

وأضاف أن الكتاب المدرسي حظي في سياسة السنوات الماضية باهتمام كبير بغية توفيره للطلاب على كافة عموم التراب الوطني، إلانه ومع وضع سياسة تمكن من توفيره بصفة مستديمة وبتكلفة معقولة كان لابد من سن هذا مشروع القانون هذا.

وبخصوص البيان المتعلق بافتتاح العام الدراسي 2016-2017 بين الوزير ان البيان يتعرض لحصيلة ومنجزات السنة والوضعية العامة للتعليم والافاق بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة .

وبين ان من اهم حصيلة سنة 2015- 2016 هي متابعة الحكومة لتنفيذ رسالة السياسة القطاعية الخاصة لبرامج تنمية قطاع التهذيب والتي تنسجم مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الرامي الى بناء موريتانيا عصرية حيث تعتمد على تعزيز جودة التعليم الاساسي والثانوي وتحسين العرض التربوي .

وبدورها أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة بنت أمبارك فال في تعليقها على وضعية الجالية الموريتانية بجمهورية الغابون بعد الأحداث الأخيرة هناك،أن هذه الأحداث طبيعية تنتج في أي دولة جراء وجود اضرابات بعد الانتخابات وهو مانتج عنه نهب ممتلكات بعض أفراد الجاليات ومن ضمنهم جاليتنا.

وقالت "ان الدولة حرصا منها على الأهتمام بقضايا الجاليات أنشئت قطاعا خاصا يعنى بالأساس بقضاياها ومواكبة مشاكلها" ،مشيرة ألى أن قطاعها قام لأول لحظة من وقوع هذه الأحداث باصدار مذكرة لوزارة الخارجية بالغابون للمطالبة بتأمين أرواح الموريتانيين هناك وممتلكاتهم.

وأضافت ان سفيرنا المعتمد بالغابون والمقيم بنيجيريا قام بزيارة ميدانية للاطلاع على احوال الجالية والوقوف ميدانيا على بعض الحوانيت التي تعرضت للنهب حيث سيعد تقريرا مفصلا للقطاع .