قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه، في إطار مشاركته في المؤتمر المنظم من قبل البنك الدولي في جزيرة "موريس" تحت عنوان " الاقتصاد الأزرق والتغيرات المناخية"، عرضا حول تناول فيه الجهود التي بذلتها بلادنا في مجال استصلاح الشواطئ والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية.

وأضاف أن تلك الجهود تندرج ضمن استراتيجية جديدة تتوخى استدامة استغلال الثروات البحرية وتعظيم عائداتها على الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن من بين الأسس المرجعية التي استندت إليها الإستراتيجية الجديدة مبادرة الاقتصاد الأزرق التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة عقب مؤتمر "ريو" عام 2012، والتي تكرس مفهوم الصيد المسؤول القائم على حماية الوسط البيئي للمحيطات ومحاربة المسلكيات الضارة، لاسيما الصيد غير المشروع وغير المنظم.

وقال إن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الإطار العام لسياسة الدولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأعاد الوزير إلى الأذهان، في هذا الصدد، تأكيد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطابه أمام مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية على أن "التحديات البيئية تحظى بالأولوية على مستوى سياستنا الوطنية، فالبيئة تمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، نأخذها في الحسبان في استراتيجيتنا وبرنامجنا التنموي".

وترأس المؤتمر رئيس وزراء دولة موريس وحضرته عدة وفود وزارية إِفريقية، فضلا عن ممثلين عن البنك الدولي والمدراء العامون لكل من منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتعاون، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.