بدأت اليوم في اديس ابابا اشغال الدورة العادية ال 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بقاعة المؤتمرات الكبرى "نلسون مانديلا"

بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، السيدة خديجة أمبارك فال

وبمشاركة أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة، تحضيرا لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات، الذي سينعقد يوم 30 يناير الجاري.

واكدت الوزيرة المنتدبة في كلمة أمام هذا الاجتماع أن القارة الإفريقية، التي أضحت تتكلم الآن بصوت واحد، ستعمل معا من أجل رفع التحديات التي تواجهها في اتجاه تحسين الظروف المعيشية لشعوبها، من خلال تعزيز النمو الشامل، واستدامة المسار الديمقراطي و تعزيز السلم والأمن في مختلف البلدان والمناطق الإفريقية.

وقالت إن الدول الإفريقية تقف حاليا عند منعطف تاريخي في غاية الأهمية بالنسبة لشعوبها، التي تنتظر من الحكومات إجراءات ملموسة وتدابير مناسبة من أجل تسريع القضاء على الفقر والحد من اللامساواة، بحيث يكون النمو شاملا ويعود بالفائدة على غالبية السكان، وأن تتعزز القدرة الإنتاجية للأفارقة، الذين هم مطالبون بتسيير مستدام ومعقلن لمواردهم الطبيعية، في مناخ ينعمون فيه بالسلم والأمن.

واوضحت السيدة الوزيرة المنتدبة في هذا السياق أن القدرة على تعبئة موارد تمويل بديلة إضافية، يعد أمرا ضروريا لتحقيق المشاريع الرائدة والبرامج الكبرى للتكامل الإفريقي، وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر من طرف جميع الدول لبلوغ الأهداف المنشودة.

و ركز معظم المتدخلين خلال المؤتمر على مواضيع تتعلق بتنفيذ أجندة التنمية في إفريقيا لأفق سنة 2063، بما في ذلك الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاح الآليات المؤسسية لعمل الإتحاد الأفريقي وهيآته وآلياته المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي يتضمن إقرار التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية للملفات الإستراتيجية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي اختتمت يوم أمس في مدينة مكليه الأثيوبية، وكذا دراسة جملة من التقارير ومشاريع القرارات والإعلانات المقدمة إليه من طرف لجنة الممثلين الدائمين، إضافة إلى اعتماد ملفات الترشح الإفريقي للمناصب الدولية السامية.

ومن المنتظر أن تصدر الدورة الحالية للمجلس التنفيذي مقررات في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، وأن ترفع مقترحاتها بشأن القضايا الأخرى إلى مؤتمر القمة الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات.

ويضم الوفد الذي تراسه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج كلا من: سعادة السفير باس أبا العباس، سفيرنا في أديس أبابا وممثلنا الدائم لدى الإتحاد الإفريقي، والسفير السيد محمد السالك ولد أحمد بانم، مدير الاتصال والتوثيق، والسيد عبد الله ولد النهاه، المدير المساعد للشؤون الإفريقية، والمستشارين في السفارة المويتانية في أديس أبابا.