نواكشوط ـ العرب اليوم
أشرف وزير العدل السيد سيدي ولد الزين بنواكشوط على افتتاح أعمال ورشة لعرض مشروع دراسة تتعلق بدليل منهجي لعمل الهيئات القضائية في موريتانيا،منظمة بالتعاون بين وزارةالعدل ومندوبية الاتحاد الأوروبي.
وتابع المشاركون في الملتقى عرضا عن الدليل المذكور قدمه الخبير الذي أشرف على إعداده وضح من خلاله بنيته ومحتواه واستخداماته طبقا لنظام هيكلة المؤسسات القضائية الوطنية التي تم إعداد استمارة خاصة بكل واحدة منها.
وأوضح وزير العدل في كلمة له بالمناسبة أن الحقل القضائي الوطني شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة انجازات طالت مختلف الجوانب كالإطار القانوني والمؤسسي للهياكل القضائية ومراجعة وتحيين المنظومة القانونية وتشييد البنى التحتية إضافة إلى تحسين خبرة الكادر البشري والرفع من مستواه المادي والمعنوي.
وأضاف أن إقامة دولة القانون التي يسعى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى تحقيقها يتطلب القيام بالمزيد من الانجازات التي من شأنها تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إليها وتثقيفهم حول حقوقهم وطرق حصولهم عليها وهي الإجراءات التي تسهر الحكومة على تحقيقها وضمانها لكافة المواطنين.
وأشار إلى أن الدليل المنهجي لعمل الهيئات القضائية موضوع الورشة مكن من إعداد استمارات تتعلق بالوظائف والإجراءات القضائية في مختلف محاكمنا القضائية.
وبدوره عبر السيد توم كوري ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع عن سعادته بوجوده في هذه الورشة التي تعبر عن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع العدل في موريتانيا.
وأعلن عن مواصلتهم لهذا الدعم من خلال مشروع سينطلق خلال شهر سبتمبر المقبل بغلاف مالي قدره ثلاث مليارات أوقية.
وجرى حفل انطلاق الورشة بحضور رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.