أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نيسان الماضي بلغت 732 رخصة بناء في مختلف البلديات.

واحتلت بلدية الريان ( وتشمل الشيحانية) المرتبة الأولى بعدد تراخيص البناء، إذ أصدرت 267 رخصة أي ما نسبته 36 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال نيسان الماضي.

وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمئة ، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 106 رخص بنسبة 15 بالمئة .. في حين أصدرت بلدية الوكرة 72 رخصة خلال الفترة ذاتها أي ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة، ثم بلدية الخور التي أصدرت 69 رخصة بنسبة (9) بالمئة، تلتها أم صلال بـ 53 رخصة بنسبة (7 بالمئة)، وأخيراً بلدية الشمال بإصدار 19 رخصة بنسبة 3 بالمئة.

وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 60 بالمئة بواقع (441 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نيسان، في حين بلغت نسبة تراخيص بناء الإضافات 35 بالمئة (256 رخصة) وتراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة أي (35 رخصة) فقط.

وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص بعدد(283 رخصة) أي بنسبة 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19بالمئة (74 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7 بالمئة (28 رخصة).

وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 بالمئة، حيث بلغت (25 رخصة) تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمئة (17 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 11 بالمئة (6 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 9 بالمئة (5 رخص).

ودأبت وزارة التخطيط التنموي منذ مطلع العام الجاري على إعطاء لمحة شهرية مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وتأتي هذه البيانات في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.