كيف تستغل سلطنة عمان حيادها السياسي ودبلوماسيتها الخفية من أجل إنهاء الاقتتال الدائر بين الأطراف اليمنية منذ 4 سنوات؟ وهل هذا البلد الخليجي قادر على الضغط على حكومة هادي منصور من جهة والحوثيين من جهة أخرى للدخول في مفاوضات جادة تحت إشراف أممي؟

بعيدا عن الأضواء، كان من المنتظر أن تنطلق الخميس بجنيف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية المتناحرة (حكومة منصور هادي المدعومة من قبل التحالف العربي والحوثيون) تحت راية الأمم المتحدة.

الهدف: إيجاد مخرج مقبول للطرفين ينهي أربع سنوات من العنف الذي أودى بحياة أكثر من 10.000 شخص حسب إحصاءات الأمم المتحدة، فيما جعل 20 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية في حياتهم اليومية.

لكن أنباء من جنيف أكدت أن هذا اللقاء تم تأجيله في اللحظة الأخيرة بسبب غياب الجانب الحوثي الذي لم يتمكن من الحصول على ضمانات بمغادرة اليمن والرجوع إليه دون مضايقات.

وكان من المتوقع أن يسافر الحوثيون إلى جنيف على متن طائرة عمانية، لكن القوات السعودية والإماراتية، التي تسيطر على مطار صنعاء، لم تعط الضوء الأخضر لذلك.

دور عمان الحيادي في الملف اليمني

ويرى حسني عبيدي، مدير معهد الدراسات والبحوث في العالم العربي وشمال أفريقيا بجنيف أن "عمان، التي سبقت وأن لعبت في السابق دورا دبلوماسيا هاما وخفيا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مطالبة بالتدخل من جديد لتقديم ضمانات للحوثيين بالذهاب إلى جنيف وتسهيل عملية إجراء المحادثات".

وبرز دور سلطنة عمان في الملف اليمني بشكل ملحوظ قبل سنة واحدة على الأكثر، بعدما كان هذا البلد الخليجي ذو المساحة الصغيرة مجرد محطة للطرف الحوثي. فسبق وأن استقبل في مستشفياته جرحى حوثيين حسب المحلل حسني عبيدي.

فبحكم علاقته غير العادية مع إيران ومع الدول الخليجية المجاورة، استطاعت مسقط أن تقف على مسافة واحدة من حكومة هادي المدعومة من قبل التحالف السعودي-الإماراتي ومن الحوثيين الذي يرجح أنهم يتلقون الدعم من إيران.

وما زاد من مصداقية سلطنة عمان في الملف اليمني، هو حيادها التام إزاء الأزمة السعودية القطرية التي نشبت في مايو/أيار 2017.

عمان ترفض زج نفسها في الصراع اليمني

فعوض أن تأخذ مسقط موقفا مساندا لطرف من الأطراف الخليجية المتنازعة، مثلما فعلت البحرين والإمارات اللتان وقفتا بجانب الرياض، بقيت مسقط محايدة، وأكثر من ذلك حاولت أن تأخذ مبادرات من أجل إنهاء الخلافات التي نشبت بين الدوحة من جهة ودول الحصار من جهة أخرى.

وعقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وإسقاطها في سبتمبر/أيلول 2014 الماضي وتدخل التحالف العربي في مارس/آذار 2015، بمشاركة عشر دول عربية في ذلك التحالف، رفضت سلطنة عمان أن تزج بنفسها في هذه الحرب وبقيت محايدة دون أن تغير من موقفها رغم تمديد زمن النزاع.

حدود مشتركة بين اليمن وسلطنة عمان

وإضافة إلى ذلك، تموضع سلطنة عمان الجغرافي الذي يطل على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تشرف عليه إيران جعل منها لاعبا دبلوماسيا محايدا في حل المشاكل التي تعاني منها الدول المجاورة كاليمن والسعودية. ورغم استفحال الحرب في اليمن وتأجج الوضع الأمني سواء كان في السعودية التي تشتكي من هجمات الحوثيين بواسطة الصواريخ، لم تخرج مسقط عن وضعيتها المحايدة والداعمة للسلام في المنطقة.

وعلاوة على كل هذه العوامل، هناك عامل جغرافي آخر ومهم يتمثل في مشاركة سلطنة عمان مع اليمن حدودا جغرافية تمتد على مسافة تقدر بحوالي 300 كلم شرقا، الأمر الذي جعل مسقط ترفض الانحياز إلى أي طرف، خوفا من انتقال عدوى العنف إلى أراضيها.

وتملك سلطنة عمان مقومات إنهاء الحرب في اليمن بحكم أنها لا تمتلك أطماعا اقتصادية أو ترابية في هذا البلد. بل بالعكس تسعى إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية، لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.

"يجب زرع الأمل في قلوب اليمنيين"

ويعول المجتمع الدولي كثيرا على مسقط لتوقيف نزيف الدم اليمني عبر اقتراح خطة سياسية تصالحية يتفق عليها جميع الأطراف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستترك السعودية والإمارات سلطنة عمان بلعب هذا الدور؟

وإلى ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيتس: " الوقت حان لخوض محادثات جادة للتوصل إلى حل سياسي. الشعب اليمني يحتاج أن يرى بصيصا من الأمل وأتمنى أن المحادثات التي سنبدأها قريبا ستزرع الأمل في قلوب اليمنيين".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين الذين يسيطرون منذ نحو أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وأوقع النزاع حوالى 10.000 قتيل وعدد كبير من الجرحى فيما انتشر الفقر والأمراض المعدية كوباء الكوليرا في مناطق عدة من البلاد.