استقبل السيد عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل صباح أمس وفدا من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بفيينا الذي يزور السلطنة خلال الفترة من 3-5 من أبريل الجاري وذلك بمكتبة بديوان عام الوزارة بالخوير.

وقد تم خلال اللقاء استعراض الوضع الحالي لمشكلة الإتجار وتعاطي المخدرات وجهود السلطنة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث قدم سعادته للوفد الزائر شرحا عن الجهود التي تبذل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجهات المختصة في السلطنة في مجالات الوقاية والمكافحة والتأهيل.
وتأتي زيارة وفد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لمناقشة تدابير الرقابة التنظيمية المطبقة على استيراد وتوزيع المواد المخدرة الخاضعة للرقابة الدولية في السلطنة، والتعرف على الإنجازات التي تحققت في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحة الإتجار غير المشروع فيها، إضافة إلى التعرف على أية مشاكل قائمة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية وفرض التشريعات الوطنية من قبل السلطات المختصة.

كما استقبل الوفد الزائر سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وفي بداية اللقاء رحب سعادته بالوفد الضيف وتمنى لهم إقامة موفقة ومكللة بالنجاح والتوفيق، كما قدم نبذة تعريفية عن الادعاء العام بشكل عام وإدارة قضايا المخدرات بشكل خاص متطرقاً سعادته إلى المراحل التطويرية التي حظي بها الادعاء العام وآلية تنفيذه لمهامه العملية إلى جانب جهات التقاضي الأخرى ذات العلاقة، كما عرف سعادته الوفد الضيف بجهود إدارة قضايا مكافحة المخدرات بالادعاء العام وما تبذله من مهام مضنية في سبيل التعامل مع قضايا المخدرات وحالات التعاطي والإدمان ومدى التنسيق القائم فيما بين الادعاء العام والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وما تقوم به السلطنة من جهود حثيثة في سبيل التعامل مع حالات التعاطي والإدمان والاستشفاء من هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعـــات، واستعرض سعادته مع الوفد الضيف ما قدمته السلطنة من خدمات وما ناله هذا الجانب من جهود مستعرضاً الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، كما قدم رئيس ادعاء عام نصر بن خميس الصواعي خلال اللقاء عرضاً شاملاً لواقع قضايا المخدرات بالسلطنة في السنوات المنصرمة وكيفية تعامل الادعاء العام معها ومدى ما تقوم به هذه الإدارة من جهود تنسيقية مع الجهات الأخرى في سبيل الحد والتقليل من آثار مثل هذه القضايا.

كما أستمع سعادته والحضور إلى وجهات النظر من الوفد الضيف التي تم خلالها تناول جهود الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل تعزيز العديد من آليات التعاون المشترك والتي تساعد على التعامل مع قضايا المخدرات والتقليل من آثارها.

وتطرق اللقاء إلى التعرف على الإنجازات التي حققتها السلطنة في الوقاية من المخدرات ومكافحة الاتجار بالمخدرات في السلطنة والتعرف على المشاكل القائمة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية وفرض التشريعات الوطنية من قبل السلطات المختصة وكذلك أسلوب الرقابة التنظيمية المطبقة على تدابير استيراد وتوزيع المواد الخاضعة للرقابة الدولية في السلطنة واستعراض الوضع الحالي لمشكلة الاتجار وتعاطي المخدرات.

ويتكون الوفد الزائر من اللواء أحمد كمال الدين السماك عضو صندوق الاستئمان الوطني الأم لمكافحة المخدرات والإدمان وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي الوطني لمكافحة المخدرات وعضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بفيينا، وحنيفة رباني رئيسة قسم مراقبة المؤثرات العقلية بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بفيينا.