وافق مجلس الحكومة، الجمعة بالرباط، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي سبق أن تقدم وزير الاقتصاد والمالية بعرض حوله خلال الاجتماع الماضي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع قد خضع لمسلسل تشاوري واسع انطلق في السنة الماضية بعرض بمجلس النواب ومجلس المستشارين تلاه تكوين لجنتين مشتركتين على صعيد المجلسين. وأضاف أنه تم هذه السنة تقديم نتائج العمل على مستوى اللجنتين وبلورة مشروع محدد في هذا الإطار، كما تم اعتماد مقاربة براغماتية تدريجية حيث أن عددا من الأمور التي تم الاتفاق على اعتمادها في هذا الإصلاح تقرر أن تعتمد بشكل تدريجي خاصة وأن هذا الإصلاح يمثل أحد أبعاد الإصلاح العميق على ضوء الأحكام الدستورية. وتتمثل الأهداف الكبرى لهذا المشروع أولا في تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي للمال العام، وهذا ما يقتضي التوجه نحو اعتماد برمجة متعددة السنوات للبرامج والمشاريع، وربط النفقات المالية بالنتائج المتوخاة مع الأخذ بعين الاعتبار الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة. وفي نفس الوقت سيتم التوجه في إطار هذا المشروع نحو منح المدبرين مزيدا من حرية التصرف مقابل التزامهم بإنجاز الأهداف المحددة وتقديم الحساب على ضوء النتائج، بالشكل الذي يمكن من رفع نجاعة أداء التدبير العمومي وفي نفس الوقت سيمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم المستمر. ويتمثل الهدف الثاني في تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، من خلال تحديد الوثائق التي ينبغي أن تكون مرافقة لقانون المالية بدقة، وأيضا تم تحديد المقتضيات التي تهم التحكم في توازن المالية العمومية لكل سنة وتعزيز شفافيتها وكذا شفافية تدبير أملاك الدولة وعقلنة عملية إحداث الحسابات الخصوصية وتدبير مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وتحسين شفافية الدين العمومي واستعمالاته والتحكم الأفضل فيه. أما الهدف الثالث فيتمثل، حسب الوزير، في تقوية دور البرلمان في الرقابة على المالية العمومية عبر ضبط المعطيات المقدمة للبرلمان والجدول الزمني وطريقة التصويت وإشراك البرلمان منذ المراحل الأولى في عملية إعداد مشروع قانون المالية، ثم طبيعة الوثائق التي ينبغي أن ترفق في هذا الصدد.