أكد مؤتمر القانون بالشرق الأوسط، أهمية مكافحة الإرهاب الفكري وعدم قصر جهود محاربته على البعد الأمني لتشمل المجالين التشريعي والاجتماعي، والتعليم والإصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية والتعامل الإعلامي مع هذه الظاهرة.وشدد المشاركون في أعمال المؤتمر في دورته الثالثة،اليوم بمراكش، على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة اقليميا ودوليا من أجل سن قوانين موحدة في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعتبر ظاهرة شمولية غير مرتبطة بموقع جغرافي أو مرجع عقائدي، والقضاء على مصادر تمويله.وأوصوا بأهمية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات مع ضرورة إجراء مراجعات جذرية على التشريعات لتمكين مراكز التحكيم والوساطة والصلح من القيام بمهامها المساعدة للقضاء التجاري للدفع بعجلة التنمية وجلب الاستثمارات.ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمرون .

أيضا، الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية والمعاهد والمراكز المتخصصة لتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب والتأهيل القضائي، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال التطوير والتحديث التقني في المجالات القضائية.وتميزت أعمال المؤتمر بتقديم عدة عروض تلتها مناقشات وورشات عمل تناولت محاور تتعلق بالبعد الدولي لقضايا الإرهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط، وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء، والقانون والقضاء الرياضي، والتعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني.وشهدت هذه التظاهرة، مشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.