وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح كتابا الى الديوان الأميري مع قرب تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يدعو فيه كل أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة لمراكز جمع السلاح التي سيعلن عن أماكنها في جميع المحافظات وذلك قدوة منهم لكل المواطنين والمقيمين.

وقالت ادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان تلك الدعوة تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة ودون استثناء على الجميع اضافة الى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني وتنفيذه بحزم.

واضافت ان تطبيق القانون سيبدأ بفترة سماح تمتد اربعة أشهر للتسليم الطوعي حتى لا يعرض المخالف نفسه أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها عقب انتهاء فترة السماح المحددة.

يذكر ان مجلس الامة وافق في جلسته العادية التي عقدها في 27 يناير الماضي على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وذلك بعد انجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.

وكان الشيخ محمد الخالد قد اكد في تصريح صحفي في 29 يناير الماضي أهمية تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات بعد ان يتم اقراره وبدء سريانه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات معربا عن شكره وتقديره لإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون وما حظي به من اهتمام وجهد اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع بمجلس الأمة.
وقال ان القانون يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الامن والامان و في نطاق المنظومة الامنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية واجهزتها معربا عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الاشخاص والأسر رغبة منهم بتسليم ما لديهم من اسلحة غير مرخصة وذلك قبل بدء سريان القانون.
وافاد بان هناك كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.
وبين ان القانون يعفي الاشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد ومدتها أربعة اشهر وذلك للتعريف بالقانون والاجراءات والعقوبات المنصوص عليها مؤكدا اننا لن نقبل اي تجاوزات او اخطاء او شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه وسنحاسب كل مقصر.

وذكر الشيخ محمد الخالد ان هناك حملة توعية موسعة وبمشاركة مجتمعية عبر كل وسائل الاعلام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح اهداف القانون وشرح الاجراءات وبيان العقوبات الخاصة به