وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 - 2019/2020) والتوصيات الواردة بالمشروع وأحالته الى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بمداولته الاولى بموافقة 31 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع ثلاثة من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 33 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

كما وافق المجلس على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى (2015/2016) في مداولتيه الاولى والثانية وقرر إحالته الى الحكومة مع التوصيات الواردة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين الاولى والثانية للقانون بموافقة 33 عضوا ورفض اربعة اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا في كل مداولة.

وقرر المجلس بالاجماع إحالة مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى (2013/2014) وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/2011 - 2013/2014) وتقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية (2012/2013) الى الحكومة ورفعه من جدول الأعمال.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى الجلسة التكميلية غدا الخميس حيث من المقرر ان يناقش المجلس البند الثامن المدرج على جدول أعماله والخاص بعرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية