انتخب المشاركون في اجتماع الدورة ال11 للجنة الاحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) هنا اليوم دولة الكويت عضوا في المكتب الفني للجنة.

وقالت ممثلة دولة الكويت في اجتماع اللجنة الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل الاحصائي في الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المشاركين انتخبوا الكويت عضوا في المكتب الفني الى جانب كل من سلطنة عمان ومصر وفلسطين "رئيس اللجنة".

واضافت ان الدورة التي تستمر يومين ستناقش بناء مؤشرات العدالة الاجتماعية المنبثقة من اعلان تونس والذي عقد في سبتمبر الماضي ودور الاجهزة الاحصائية والمنظمات الاقليمية الاحصائية في قياس هذه المؤشرات والسياسات بهدف ترجمتها الى مؤشرات واقعية لقياس مؤشرات التنمية المستدامة والاهداف الانمائية لما بعد 2015 المقررة من قبل الامم المتحدة.

وذكرت ان دولة الكويت اكدت في الاجتماع اهمية بناء القدرات الوطنية في الاجهزة الاحصائية الاقليمية حتى تكون قادرة على قياس مؤشرات التنمية المستدامة والاهداف الانمائية لما بعد 2015.
واوضحت انها طلبت من شعبة الاحصاء في (الاسكوا) تقديم الدعم الفني للجهاز الاحصائي في الكويت لبناء قاعدة بيانات وتطوير خطة الرصد والتحليل للمؤشرات مبينة ان الكويت تملك قاعدة كبيرة من المؤشرات الاجتماعية المنضبطة.

وعرضت الدعاس امام المشاركين تجربة الكويت في مؤشرات مسح انفاق الاسرة لعام 2013 والذي نشرت بياناته الادارة المركزية للاحصاء في اكتوبر من العام الماضي وهي من المؤشرات المهمة للتنمية والرفاهية والعدالة الاجتماعية.

من جانبه قال أمين سر (الاسكوا) كريم خليل في تصريح مماثل ان الدورة لها اهمية خاصة حيث انها تعقد بعد الدورة الوزارية ل(الاسكوا) والتي صدر عنها اعلان تونس حول العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان البند المهم في الدورة هو سبل قياس السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية وتوافق الاعضاء على بلورة اداة لتحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة.

واوضح خليل ان هناك بندا لقياس الفقر متعدد الابعاد في المنطقة العربية حرصت (الاسكوا) على تقديم ورقة فنية بخصوصه مشيرا الى دور (الاسكوا) كونها الذراع الاقليمية للامم المتحدة في المنطقة في نقل القضايا من البعد الاقليمي الى الدولي.

يذكر ان اللجنة الإحصائية تعقد دورتها كل سنتين وأنشئت بموجب قرار (الاسكوا) في فبراير عام 1993 بهدف متابعة التقدم الذي تحرزه البلدان الاعضاء في تطوير انظمتها الإحصائية وإسداء المشورة الفنية وتنسيق تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بين البلدان الأعضاء واللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.