أكدت دولة الكويت التزامها بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة.

وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي - في تصريح له اليوم السبت عقب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الليلة الماضية - عن أسفه لإدارج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات.. وقال إن "الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة، إلا أنها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها"، مشيرا إلي إمكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.

وأوضح أنه إذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيشطب اسميهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت، موضحا أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد وأن هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة.

وأكد أن للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأية منظمات إرهابية وأنها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل.

ولفت المندوب الكويتي إلي أن بلاده قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات، مضيفا أن "الكويت ملتزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و25".

وذكر السفير العتيبي بأنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة (الدعوة الإسلامية) من قائمة مماثلة بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية.

وأكد أن الكويت دولة تدعم المجتمع الدولي في مكافحته للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأنها ستتعاون معه تعاونا كاملا.