الكويت ـ أ.ش.أ
تجدد الحديث في الكويت عن تعديل وزاري من المقرر أن تبدأ المشاورات لاجرائه عقب عودة رئيس الوزراء مباشرة لا سيما في ظل توافق نيابي واسع على أنه بات مستحقا وضروريا .
واكدت مصادر نيابية لجريدة "السياسة" الكويتية أن التعديل المنتظر سيتجاوز عملية ملء الفراغ الناجم عن استقالة وزيري التربية والتعليم العالي أحمد المليفي والعدل والأوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي اللذين وزعت حقائبهما بالوكالة على وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والدولة لشؤون مجلس الوزراء لافتة إلى أن الأمر سيتجاوز شغل الحقائب الشاغرة وإن كان الأخير على رأس أهدافه.
وقالت المصادر إن التعديل سيستثني تسعة وزراء بينهم نائب من المرجح أن يبقوا في مناصبهم لكنه سيطال الباقين مشيرة إلى أنه سيأخذ بعين الاعتبار الاستجوابات المزمع تقديمها أو تلك التي لوح نواب بتقديمها وسيؤخذ برأي هؤلاء لضمان استمرار التعاون بين السلطتين.
وكشفت المصادر عن توجه لفصل وزارة التربية لكويتية عن وزارة التعليم العالي في التشكيل المرتقب بحيث يتولى كلا منهما وزير مستقل. في هذا السياق, أكد وزير التجارة والصناعة الكويتى وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبد المحسن المدعج أن فصل وزارة التربية عن حقيبة التعليم العالي أمر مستحق مبينا أن الأمر متروك لرئيس الوزراء ..وقال المدعج في تصريح لصحيفة "السياسة " إن وزارة التعليم العالي توسعت وزادت مؤسساتها بشكل كبير وباتت تشمل جامعة الكويت الحالية والجامعة الجديدة في الشدادية والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية والداخلية فضلا عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلياتها ومعاهدها.