أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي ل(فريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي) خلال مدة اقصاها ستة أشهر.

وقال الوزير الكندري في تصريح صحافي عقب اجتماع موسع عقده اليوم مع عدد من المحافظين ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وممثلي جهات رسمية اخرى انه يتعهد بمتابعة تنفيذ توصيات فريق العمل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع الكويتي.

واضاف أن البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء رقم 1275 الصادر بتاريخ 13/10/2014 بتفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية والقرار الإداري رقم 11/1993 في شأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم وتحقيق الاخلاء الاداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم.

ومن جانبه استعرض المدير العام للبلدية بالإنابة ورئيس فريق العمل المهندس احمد المنفوحي المحاور الرئيسية التي تضمنها التقرير النهائي والمقترحات على أن تقوم المختارية في جميع المناطق السكنية والنموذجية بتقديم كشوف للمحافظين يتضمن كافة مواقع العقارات التي يقطنها العزاب في المناطق التابعة لهم أو بناء على الشكاوى المقدمة.

وقال المنفوحي ان موظفي البلدية سيقومون بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل التحريات حول الشكوى وتوثيق الكشف الميداني لافتا إلى أنه سيتم الاستفسار عن مالك العقار من التسجيل العقاري وهيئة المعلومات المدنية.

واضاف انه في حال ثبوت المخالفة ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص في حال اذا كان يسكنه بالكامل عزاب الى جانب وضع ملصقات الانذار على العقارات المخالفة لاخلائها خلال أسبوعين مؤكدا اهمية تظافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين.

واوضح المنفوحي انه بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونظرا لتشابك الاختصاصات ما بين الجهات الحكومية فسيتم رفع توصيات الفريق إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة للتمكن من تنفيذ التوصيات.

نقلا عن كونا