كشف قضاة أن إجراءات المحاكم كفيلة بإعادة العقارات التي جرى تحويل ملكيتها خلافاً للقانون، مبينين أن المدة الماضية شهدت صدور قرارات عدة من هذا النوع ومحاسبة متسببين بتزوير سندات رسمية سهلت عملية نقل الملكية، ونقل (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) عن القاضي مجبل حسين سهيل قوله: أن "القضاء سجل في المدة الماضية عدداً من حالات التلاعب في ملكية العقارات لاسيما داخل بغداد".

وتابع سهيل أن "التلاعب يحصل إما من خلال تزوير قيد الملكية، أو انتحال صفة المالك"، لافتاً إلى أن "حالات منها يتم الإفادة من احدى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يسهل هذه العملية"، وأكّد أن "واحدة من الحالات تتعلق بشخص مقيم في لبنان منذ سنوات لكنه اكتشف بعد عودته إلى البلاد بتحويل ملكية عقاره إلى اخر".

وأوضح سهيل أن "المتضرّر لجأ إلى القضاء، وأصدرت المحكمة قراراها بإعادة العقار له"، وأن "تلف وضياع الوثائق بعد أحداث العام 2003 اسهم في ازدياد التلاعب باملاك المواطنين"، وذكر القاضي إبراهيم محمود سعد ، أن "معظم حالات التلاعب بملكية العقارات تتم من خلال التزوير"، مشيراً إلى "عرض العديد من هذه الدعاوى أمام القضاء لأشخاص خارج العراق"، مضيفًا: "القضاء لديه الاجراءات كفيلة بإعادة الحق لأصحابه في مقدمتها مضاهاة التواقيع"، مبيناً أن "الشخص الذي يقوم بالتزوير يحاسب عن هذه الجريمة وفق قانون العقوبات".