انتقد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، دعوة البعض لإعادة التصويت على مواد في قانون موازنة 2016. وقال الاعرجي، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه "من أهم واجبات مجلس النواب وفقاً للدستور العراقي هو إقرار قانون الموازنة العامة، وإن إقرارها من قبل المجلس الأسبوع الماضي يُعتبر إنجازاً إذا ما قارناه بالسنوات السابقة والتي شهدت تأخيراً كبيراً أو تعطيلاً لإقرار هذا القانون ما يُعتبر خرقاً دستورياً واضحاً".

واضاف "نسمع الآن ومع الأسف الشديد، بعض الشخصيات وهي تبدي معارضتها وعزمها على الدفع بإتجاه إعادة التصويت على بعض مواد قانون الموازنة أو تقديم الطعون بها أمام المحكمة الإتحادية، وهنا نقول: أين كُنتُم قبل إقرار تلك المواد، فإذا صحت إدعاءاتكم فهذا دليل على تقصيركُم بواجباتكم عند الإقرار بعدم الاعتراض عند مناقشتها، لذا فإن الدافع وراء تلك الاعتراضات ذات الصبغة السياسية هو الخلافات بين الكُتل، وليس المصلحة الوطنية كما يدعي أصحابها كما وإن هناك من يسعى لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في الساحة السياسية ضماناً لتحقيق أهداف حزبية أو شخصية أو حتى انتخابية".

وأوضح الاعرجي "وفي كل الأحوال، فإن ذلك يؤثر سلباً على الوضع العراقي عامة والحكومي خاصة، لاسيما وإن الجميع يعلم إن الموازنة لهذا العام شكلية كسابقتها [عام 2015]، أي إن الإنفاق أو إطلاق التخصيصات سيكون بنسبة 1/12 أي بشكل شهري وحسب واردات الدولة العراقية لذلك الشهر أو الذي سبقه من بيع النفط".

ورأى إن "مجلس النواب قد بالغ عندما وافق أن يكون سعر البرميل الواحد من النفط 45 دولاراً، بحكم التدني الواضح لأسعار النفط عالمياً، وبناءً على ذلك فإن الكثير من فقرات مواد و مواد الموازنة سوف تبقى حبراً على ورق وستبقى الأولويات للمجهود الحربي وتأمين رواتب الموظفين وبعض الأولويات الأخرى كالبطاقة التموينية والصحة".

ودعا الاعرجي الكُتل السياسية إلى "ضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية والعمل على توحيد الصفوف لدعم الحكومة لتجاوز الأزمات التي يمر بها عراقنا".

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته الاربعاء الماضي، موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.

وتضمنت الموازنة حصة اقليم كردستان بنسبة 17% وفق الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل.

واعلنت كتلة دولة القانون النيابية الاربعاء، تعليق حضورها في جلسات البرلمان احتجاجا على حصة اقليم كردستان في موازنة 2016.

وقال المتحدث بأسم الكتلة عامر الخزاعي لـ[أين] ان "الكتلة لن تستأنف الحضور مالم يتم اعادة النظر بنسبة حصة الاقليم البالغة 17%"، ملوحا بـ "طعن كتلته في هذه النسبة عن المحكمة الاتحادية".