أوقفت سلطات إمارة دبي النائب العراقي محمد الطائي بسبب بلاغ قدم ضده لتحريره شيكا مصرفيا من دون رصيد.

وأعلن النائب العام للإمارة عصام عيسى الحميدان السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول أن الطائي، النائب عن محافظة البصرة جنوب العراق، تم إيقافه نتيجة "بلاغ جنائي ضده بتهمة إعطاء شيك بسوء نية بمبلغ سبعة ملايين درهم" (مليوني دولار تقريبا)، ما يقتضي محاسبته بحسب المادة 401 في قانون العقوبات الإماراتي.

وأضاف الحميدان أنه بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول تم التحقيق مع المتهم في حضور محاميه، ومن ثم صدر قرار بحبسه إلى حين انتهاء النيابة العامة من التحقيق معه، مشيرا إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة لحين الانتهاء منها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

من جهته أكد عماد الخفاجي المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن الأخير يتابع قضية اعتقال الطائي، داعيا وزارة الخارجية العراقية إلى القيام بدورها في متابعة القضية و"ضمان معاملة تليق بنائب يمثل شريحة كبيرة ومهمة من أهالي البصرة".

يذكر أن موضوع الفساد المالي والإداري المستشري وعلى نطاق واسع في العراق لم يعد بالموضوع الجديد، ورغم الدعوات المتكررة التي تنادي بضرورة مكافحة الفساد، لكن لم يلمس أي توجه جدي من القضاء العراقي لمعاقبة الفاسدين.