جددت إدارة كركوك والأحزاب الكردستانية بالمحافظة، اليوم الأحد، التأكيد على مواقفها الرافضة لتضمين البطاقة الوطنية تسمية "التأميم"، وحرمان أبناء كركوك من "حقهم الدستور والقانوني" بالانتخابات المحلية، مطالبين بضرورة شمول المحافظة بها "دون قيد أو شرط". 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كركوك، نجم الدين كريم، اليوم بمسؤولي وممثلي الأحزاب الكردستانية في المحافظة، لبحث حزمة مواضيع أبرزها ملفات البطاقة الوطني الموحدة، الانتخابات المحلية ونقل الصلاحيات، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت "العرب اليوم" نسخة منه."

وقال محافظ كركوك، إن "إدارة كركوك تعاملت مع الخطأ باعتماد تسمية التأميم في البطاقة الوطنية الموحدة الذي يوحي ببقاء مخلفات البعث البائد وسياساته ضد مواطني كركوك ونهجه الفاشي والمجرم طيلة أكثر من ثلاثة عقود"، مشيراً إلى أن "إدارة كركوك أصرت على رفع تلك التسمية من الحقل المخصص لها".

وبشأن الانتخابات المحلية في كركوك، أكد كريم، أن "مواطني كركوك لهم استحقاقات دستورية وقانونية تضمن إجراء انتخابات محلية بالمحافظة اسوة بقريناتها الأخرى من دون قيد أو شرط"، رافضاً "حرمان كركوك من ذلك الحق الدستوري بعد كل الذي قدمته بأهلها وأجهزتها الأمنية  وقوات البيشمركة من نموذج إنساني بالتعامل مع الأزمات التي يشهدها العراق خاصة في دحر مخططات داعش الإرهابي وإيواء وإغاثة  ودعم عشرات الآلاف من النازحين ومشاركتهم موارد المحافظة برغم انعدام الدعم المخصص لها طيلة المدة الماضية" .

وفي محور نقل الصلاحيات، عد محافظ كركوك، أن "تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق يسهم في تفعيل سرعة التجاوب مع مطالب المواطنين ويخفف الأعباء عنهم" .

من جانبهم أكد ممثلو الأحزاب الكردستانية في كركوك، على "دعمهم التام لإدارة كركوك خاصة في الخطوات التي  اتخذتها  في التعامل مع موضوع البطاقة الوطنية الموحدة وباقي التحديات التي تواجه المحافظة"، مجددين مطالبتهم بضرورة "إجراء انتخابات محلية في كركوك من دون قيد أو شرط".

وكانت إدارة كركوك، أعلنت أمس السبت،(الـ28 من كانون الثاني 2017 الحالي)، عن  إصرارها على إيقاف إصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي تحمل تسمية "التأميم"، داعية وزارة الداخلية إلى استبدال تلك العبارة لما تثيره من ذكريات "مليئة بالظلم والمعاناة والسياسات الهوجاء التي ارتكبها النظام البائد ضد مواطني المحافظة، في حين ابدت الأخيرة "تفهمها" للاعتراض، مؤكدة "أهمية رفعها".

 وكانت إدارة كركوك، أعلنت في (الـ26 من كانون الثاني الحالي)، عن إيقاف العمل باصدار البطاقة الوطنية الموحدة في المحافظة لحين إلغاء اسم "التأميم" واعتماد تسمية محافظة كركوك في الإصدار، وذلك بعد يوم واحد من بدء العمل بمنحها، مؤكدة أن مواطني كركوك "لا يمكن" أن يقبلوا بتسمية "مستمدة من نظام البعث البائد مثلما لا يقبل أهالي مدينة الصدر بتسمية مدينة صدام".

يذكر أن إدارة كركوك، جددت في (الـ24 من كانون الثاني الحالي)، التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات محلية في المحافظة "دون قيد أو شرط" إسوة بالمحافظات الأخرى، كحق قانوني ودستوري لأبنائها، وفي حين شددت على أهمية الاستقرار السياسي في العراق لقطع الطريق أمام نشوء جماعات إرهابية جديدة بعد القضاء على (داعش)، دعت إلى توجيه المنظمات الدولية بالعمل على ضمان عودة النازحين "الآمنة والمستقرة" للمناطق المحررة.

وكانت الأحزاب الكردستانية في كركوك، أكدت في (الـ22 من كانون الثاني الحالي)، على ضرورة إجراء انتخابات محلية في المحافظة،(250 كم شمال العاصمة بغداد)، دون "قيد أو شرط" إسوة بقريناتها الأخرى، ودعت إلى الإسراع  بتحرير الحويجة وإعادة النازحين لمناطقهم المحررة، وإطلاق المستحقات المالية لكركوك ونقل صلاحيات الوزارات الاتحادية المعنية إليها.

وكان مجلس الوزراء العراقي، حدد في (الـ17 من كانون الثاني الحالي)، السادس عشر من أيلول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق، قراراً يقضي بإصدار البرلمان قانوناً خاصاً بانتخابات محافظة كركوك، يراعي خصوصية وضعها.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عامي 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.