وافق ظهر اليوم بالأغلبية مجلس النواب العراقي على انضمام ميليشيات الحشد الشعبي (المدعومة من إيران) للقوات المسلحة العراقية رغبة لمشروع القانون المقدم لمجلس النواب.
كان تحالف القوى العراقية (عرب سنة) قد طالب البرلمان والحكومة إرجاء التصويت على مشروع القانون لحين الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الأطياف والكتل السياسية داخل مجلس النواب، إلا وأنه وفي عجالة من الأمر أقر لبرلمان العراقي مشروع القانون، الأمر الذي يترتب عليه أن تصبح ميليشيات الحشد الشعبي إحدى فرقات الجيش العراقي بشكل رسمي.
وفي نفس الوقت الذي انسحب فيه تحالف القوى العراقية من الجلسة اعتراضا على القانون، رفض ائتلاف الوطنية (بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي) التصويت على قانون الحشد، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد.

كان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري قد طالب النواب بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الإثنين المقبل، إلا أن نواب التحالف الوطني (الكتلة الشيعية) أبدوا اعتراضهم على ذلك.

هذا، وعقد "الجبوري" مؤتمرا عقب جلسة البرلمان أوضح فيه أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى "منع انفلات" السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.

وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو حيدر العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.