صوت مجلس النواب العراقي، اليوم، بالموافقة على بقاء محافظة نينوى شمالي البلاد، بحدودها الإدارية ما قبل عام 2003، وقرر أن أي تغيير بوضعها القانوني والإداري يعد مخالفا للدستور وباطلا.

وورد في نص القرار النيابي أن "الشعب العراقي بكافة ممثليه يرفض عملية التقسيم، وأن مصير المحافظة يحدده أبناؤها بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش".
وكان مجلس النواب العراقي قد بدأ بمناقشة صيغة قرار لرفض تقسيم محافظة نينوى على أسس طائفية وعرقية.