أعلنت هيئة النزاهة عن صدور مجموعة أحكامٍ غيابيةٍ بحق عددٍ من زبائن مصرف الرافدين الحكومي؛ لإقدامهم على سرقة أموالٍ عامةٍ، تتجاوز قيمتها أكثر من 51 مليار دينار.
وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، بحسب بيان للهيئة ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، بمعرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي تعود لمددٍ مختلفة من عام 2013، بصدور سبعة أحكامٍ غيابيةٍ بحق تسعة مدانين، بعضهم أديْنوا لمرتين بتهمة سرقة أموالٍ عامةٍ استناداً إلى أحكام المادة (444/ رابعاً و حادي عشر) من قانون العقوبات".
 
وأوضحت، أن "المدانين أقدموا بالاشتراك والاتفاق مع مدانين آخرين بتحرير صكوكٍ غير مؤمّنة الرصيد، حيث تم تظهير تلك الصكوك من قِبل متهمين آخرين (مفرقة قضاياهم) وإيداع الصكوك وسحب مبالغها من مصارف أهليةٍ من دون إجراء المقاصة الإلكترونية".
 
وأشارت إلى أن "القرارات السبعة الصادرة بحق كل من المدانين (ح.س.ب) و (أ.ع.ل) وتضمّنت الحكم بالسجن عشر سنوات لكل واحدٍ منهما؛ لسرقتهما أكثر من 17 مليار دينار من خلال سبعة صكوكٍ غير مؤمنة الرصيد، والحكم على المدان (ع.ك.ف) بالسجن عشر سنوات؛ لسرقته خمسة مليارات دينار عبر صك غير مؤمّن الرصيد".
 
كما صدر حكم غيابي بحسب البيان على "المدانين (ت.خ.م) (س.ج.م) بالسجن عشر سنوات؛ لسرقتهما أكثر من أربعة مليارات دينار عبر أربعة صكوكٍ غير مؤمنة الرصيد، وحكم آخر يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل واحدٍ منهما؛ لسرقتهما مبلغ 650 مليون دينار، والحكم على المدان (أ.ع.ل)9 بالسجن عشر سنوات؛ لسرقته أكثر من ثمانية مليارات ونصف المليار عبر أربعة صكوكٍ غير مؤمنة الرصيد".
 
وتابع "الحكم على المدان (ص.خ.ي) بالسجن عشر سنوات؛ لسرقته أكثر من مليارين ونصف المليار عبر صكين غير مؤمني الرصيد، والحكم على المدانين (ك.ع.ع) و(ع.ج.ح) بالسجن عشر سنوات؛ لسرقتهما أكثر من عشرة مليارات ونصف المليار عبر ستة صكوكٍ غير مؤمنة الرصيد".
 
كما تضمّن القرار بحسب البيان "إصدار أوامر القبض والتحري بحق المدانين، وتأييد الحجز الاحتياطي الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار درجة القطعية".