صوت البرلمان العراقي لصالح قرار يحظر بيع واستيراد وإنتاج المشروبات الكحولية، ويؤكد مؤيدو هذه الخطوة أن توافر هذه المشروبات يتعارض مع الإسلام وغير دستوري.
ويرى معارضو القرار أن الموافقة على حظر المشروبات الكحولية ينتهك الضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد الديني للأقليات مثل المسيحيين، وأكدوا أنهم سيطعنون على هذا القرار المفاجئ أمام القضاء.

وأوضح مسؤول عراقي بأن هذا الحظر كان خطوة في اللحظة الأخيرة قادها نواب محافظون.
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، تعرضت الأنشطة التي يعتقد بأنها تتنافى مع مبادئ الإسلام لاعتداءات متكررة من بينها استهداف محلات بيع الخمور في العاصمة بغداد ومدن أخرى.

ورغم أنه من غير الشائع توافر المشروبات الكحولية في مطاعم وفنادق العراق، يقول مراسلون إن استهلاكها منتشر نسبيا في العشرات من المحال الصغيرة والحانات الموجودة في بغداد.
ويشير المراسلون إلى أن القانون الجديد جرى تمريره في وقت ينصب فيه التركيز على المعركة التي تقودها قوات الأمن العراقية وحلفاؤها لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من التنظيم الذي يُطلق عليه الدولة الإسلامية.
وأكد عمار توما أحد النواب الذين أيدوا القرار أن هذه الخطوة مبررة لأن الدستور ينص على أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".