أكدت لجنة الصحة النيابية العراقية وجود أكثر من 55 موقعًا ملوث إشعاعيًا باليورانيوم المنضب، في عموم مناطق العراق، مشيرة إلى ضرورة وجود ثورة كبيرة في الملف البيئي، مدعومة حكوميًا. وذكر رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، في تصريح صحافي، الأربعاء، أن هناك ثلاثة أنواع رئيسة من التلوث، في الماء والهواء والتربة، مبينًا أن نسبة التلوث داخل العراق كبيرة جدًا.

وأضاف أن نسبة التلوث في نهر دجلة قبل وصوله مسار العاصمة بغداد تزيد أربعة أضعاف بعد خروجه منها، مبينًا أنه تم تشكيل لجنة فرعية مختصة داخل اللجنة النيابية، تضم خمسة نواب، للإشراف على معالجة الملف البيئي في العراق، نظرًا لأهميته الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك نسب تلوث إشعاعي بفعل الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة على العراق في عامي 1991 و2003، ماتسبب في وجود أكثر من 55 موقعًا ملوثًا باليورانيوم المنضب في العراق، تم تشخيصها من قبل وزارة البيئة، آنذاك.

وأوضح أنه تم تنظيف منطقة واحدة فقط، هي السماوة، وأعلنت خالية من الإشعاع، لافتًا إلى أن وجود هذه المواقع الملوثة باليورانيوم فاقم معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، التي يعانيها العراقيون، ولذلك يحتاج العراق إلى ثورة كبيرة في الملف البيئي.

ويشار إلى أن التلوث الإشعاعي انتشر في العراق بعد حربي الخليج الأولى (1980- 1988) والثانية (1991) ، وأسفر تفاقم عوامل عديدة حينها عن سقوط آلاف الأطنان من القنابل، التي يحتوي بعضها على اليورانيوم المستنفذ. ولا يشمل التلوث الإشعاعي التربة فقط، وإنما الماء والهواء أيضًا، لذا فإن خطر تلوث البيئة بأنواعها الثلاث وارد، نتيجة لتزايد استعمال الإنسان للمواد المشعة الطبيعية أو الصناعية. ويحصل تعرض الإنسان للمواد المشعة صناعيًا كنتيجة لتساقط الغبار الذري من القنابل النووية، أو الانبعاثات في الاستعمال الصناعي والعسكري للطاقة النووية. وتؤكد تقارير صحية رسمية وجود تشوهات في المواليد، بعد غزو العراق، عام 2003، لا سميا في الأنبار والبصرة، وبعض المحافظات التي لازالت تعاني من الإشعاعات المسطرنة، وسط إجراءات حكومية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.