دعا رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم السبت، دول العالم لتقديم العون لبلاده من أجل إعادة الاستقرار والخدمات الأساسية للمدن التي استعادتها القوات الحكومية من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال العبادي، في كلمة له خلال مؤتمر الأمن في مدينة ميونخ الألمانية، بثها التلفزيون الرسمي العراقي "إننا نتوجه بالنداء إليكم لمساعدتنا في تنفيذ برنامج إعادة الاستقرار والخدمات الأساسية للمدن المحررة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".

ودعا رئيس الوزراء، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المعنية إلى "تقديم مساعدات عاجلة لنحو 3 ملايين نازح، والمساعدة في معالجة الجرحى ورفع الألغام والمتفجرات، ودعم برامج تأهيل المجتمع من أجل محو ثقافة العنف وإزالة آثار جرائم داعش، بحق الأطفال الذين تم استغلالهم بشكل بشع ونشأوا في ظل ثقافة العنف والكراهية، وتدربوا على فنون القتل في مدارس التنظيم".

ولفت إلى أن هذه البرامج "تهدف أيضاً لمساعدة النساء اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب والسبي، كما حصل للإيزيديات، في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية"، بحسب العبادي.

وأضاف أن العراق "يوشك على إنهاء وجود داعش على أراضيه".

ودعا لـ"تعاون أمني دولي واسع من أجل منع انتشار هذا التنظيم في دول العالم، خاصة بعد هروب أعداد كبيرة من المجندين في صفوفه وعودتهم إلى دولهم، في أوروبا وشمالي أفريقيا وبقية دول العالم".

وشدد العبادي على "ضرورة زيادة التعاون الاستخباري للقضاء على الإرهاب، والحذر الشديد من المقاتلين العائدين الذين شاركوا داعش في ارتكاب أبشع جرائم قطع الرؤوس والإبادة لأن هؤلاء أدوات وقنابل موقوتة".

وتابع أنه "من الضروري أيضاً حظر الفكر الذي يشجع على القتل والإرهاب وإقصاء الآخر وهنا نعلن استعدادنا التام للتعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وبشأن المصالحة في العراق، قال العبادي "لقد خطونا خطوة مهمة في توحيد العراقيين، وهم الآن موحدون أكثر من أي وقت مضى".

وتابع إن "قواتنا المسلحة مرحب بها من قبل أبناء المدن المحررة، والجميع اليوم يقاتلون جنباً الى جنب تحت علم الدولة".

وأوضح العبادي أنه "للمرة الأولى يقاتل الأخوة في البيشمركة (قوات الإقليم الكردي بالشمال) إلى جانب الجيش العراقي، بعد أن كانوا طوال عقود من الزمن يتقاتلون فيما بينهم".

وأضاف "يقاتل في عمليات التحرير أيضاً المتطوعون في القوات المحلية والحشد الشعبي، الذين تم ضمهم إلى القوات المسلحة ضمن خطتنا لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة القانون".