نظمت دائرة الشؤون الإدارية قسم التخطيط والمتابعة وقسم الجودة بالتعاون مع مستشاريه الأمن الوطني ندوة حوارية بعنوان "استراتيجية الأمن الوطني والمحاور والأهداف الرئيسية وسياسات المعالجة"، اليوم الأربعاء المصادف 31كانون الثاني 2018 على قاعة عشتار في مركز الوزارة، بحضور الوكيل الأقدم في وزارة الثقافة والسياحة والاثار الدكتور جابر الجابري.

وألقى الوكيل الأقدم في وزارة الثقافة كلمة جاء فيها، نحن اليوم بصدد التعريف والشرح لمفهوم استراتيجية الأمن الوطني بما يحمله من محاور وأهداف رئيسية لمعالجة سياسات وآليات مستوى التقرير والدراسة والموضوعية والتحليل، لوثيقة الأمن الوطني العراقية.

وبين الجابري، منذ عقود طويلة لم يكن هناك وثيقة تحمل استراتيجية الأمن الوطني وفي يوم وليلة أصبح للعراقيون مساحة كبيرة ومتطورة في إدارة شؤونهم وتحسين وضعهم، حيث أن من الضروري في كل الأنظمة السياسية من العليا إلى المواطن العادي أهمية معرفة الوعي الاجتماعي بالدستور بالإضافة إلى معرفة الصفات تشريعية ومنها رأس المال وإعادة سلطة الوعي من اعلى وثيقة تخص المواطن إلى السلطات التشريعية، والتي تؤدي إلى مواجهة إعادة إنتاج الوعي للفرد العراقي، وكما مدون في المادة 110 من الدستور تقول الحكومة المنتخبة تضع البرنامج الحكومي وتلتزم بتنفيذه السلطة التنفيذية حيث يمثل أهم وثيقة في الدولة لتحفظ مصالح المواطن، وأن سبب وجودنا اليوم هو برمجة فكرة ووعي محاور إستراتيجية الأمن الوطني.

وأكد الجابري، نحن ومجموعة من خبراء في الوزارة مهمتنا المتابعة والتعاون لنكون فريق وطني لمواجهة إعادة الوعي والحقوق للمواطن في كل قطاعات الدولة. ومن جانبه قال مدير عام المركز الوطني للتخطيط المشترك د.علي عبد العزيز الياسري، قدمت وزارة الثقافة مبادرة مهمة وفعالة لمجتمعنا العراقي وهي إتاحة الفرصة لنا لتقديم ندوة تبحث في استراتيجية الأمن الوطني العراقي وأهدافها وتحدياتها وتنفيذها ومتطلباتها وتحويل محاورها إلى واقع ملموس على الأرض العراقية، والمحافظة على مصالح المواطن العراقي.

وأضاف الياسري، لقد قدمنا من خلال محاضرتنا اليوم بنود تؤكد على الجهود الكبيرة لوزارة الثقافة وجميع القطاعات التربوية والاقتصادية في دعم بنود استراتيجية الأمن الوطني، وكما نأمل أن يكون للثقافة دور مهم يكون أكثر فعالية من وزارة الدفاع والاستخبارات وهو أن يبقى المواطن المالك الحقيقي للدولة وهو المسؤول عن تحرير النصوص التي تثبت حقوقه.