أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقي، اليوم السبت، عن ضبط أكثر من 428 قضية تحقيقية غير منجزة و77 أمرًا قضائيا بالقبض غير منفذ، من 2007 وحتى العام الحالي،  فيما اعلنت مديرية شرطة بغداد الرصافة، عن اكتشاف 687 دعوى قضائية بجرائم قتل وقضايا أخرى مخفية لدى مركز شرطة دون اتخاذ إجراءات قانونية.

وقال المكتب في بيان صحفي إن "تمكنت المفرزة التفتيشية التابعة للمكتب، بعد قيامها بمهام التدقيق والتفتيش في سجلات وأضابير مكتب مكافحة إجرام ابو غريب التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد من ضبط (428) قضية تحقيقية لم تنجز و77 أمراً قضائيا بالقبض لم تنفذ تعود للأعوام من عام 2011 – 2017، فضلاً عن ضبطها لـ 15 مبرزاً جرمياً للمدة أعلاه، لم تثبت في الموقف الخاص بالمبارز الجرمية، وفيها مخالفات إدارية عدة".

وأضاف "وقد أعدت المفرزة التفتيشية تقريراً مفصلاً بالواقعة ضمنته توصية للجهات ذات العلاقة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضباط التحقيق الذين كانوا سبباً بهذا التأخير، وبتضييع حقوق الكثير من المواطنين". وتابع "وفي سياق آخر، اكتشفت المفرزة التفتيشية عند قيامها بمهام تفتيش قسم طبع الأصابع التابع لمديرية تحقيق الأدلة الجنائية، وجود تأخير في تنفيذ قرارات القضاة بشأن إرسال المبارز الجرمية للمديرية من قبل القسم، ومنها قرار قاضي محكمة تحقيق الشعب إرسال مبرز مسدس، حيث تأخر القسم أكثر من ٦ أشهر لإرسالها، كما تأخر القسم في تنفيذ قرار ارسال مبرز جرمي آخر مدة تزيد عن 3 أشهر إلى محكمة تحقيق العزيزية، فضلاً عن قضايا أخرى، الأمر الذي عدته المفرزة التفتيشية سبباً في تضييع حقوق المواطنين وعدم حسم القضايا الى الآن". ولفت إلى أن "المفرزة أوصت بمعاقبة ضباط التحقيق على ما تسببوه من تأخير في تنفيذ قرارات القضاة، وفتح تحقيقٍ بالقضية لمعرفة ملابسات التأخير"
وفي غضون ذلك اعلنت مديرية شرطة بغداد الرصافة، عن اكتشاف 687 دعوى قضائية بجرائم قتل وقضايا أخرى مخفية لدى مركز شرطة دون اتخاذ إجراءات قانونية.

وقالت المديرية في بيان إن "مفرزة تفتيش مديرية شرطة بغداد الرصافة التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، تمكنت من اكتشاف اخفاء مركز شرطة أكد التابع لمديرية شرطة الحسينية لـ687 دعوى قضائية تخص قضايا قتل وجرائم أخرى في دواليب المركز دون اتخاذ اي اجراء قانوني بصددها".

وأضافت أن "مفرزة مكتب المفتش العام تمكنت من اكتشاف هذا العدد الكبير من الدعاوى المخفية بعد ورود معلومات للمكتب بهذا الصدد تفيد بإخفائها بصناديق ودواليب في ساحة تشميس الموقوفين، حيث عمد المكتب الى تشكيل مفرزة خاصة من مكتب تفتيش مديرية شرطة الرصافة، للتأكد من صحة المعلومات، وبعد التحري والتفتيش تبين للمفرزة صحة المعلومات وضبطتها في الساحة المذكورة، حيث اكتشفت أن الدعاوى قد سلمت لإدارة المركز بغية انجازها واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها".

وبيّنت أن "المفرزة التفتيشية نظّمت محضر ضبط أصولي بالمعاملات ودونت أفادة ضباط المركز وفاتحت مديرية تفتيش بغداد بغية تشكيل مجلس تحقيقي بالقضية لمعرفة الضباط المسؤولين عن اخفاء هذا العدد الكبير من الدعاوى دون اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية الى الآن".