سلّط إعلاميون ونشطاء عراقيون الضوء على ما يعرف بـ”استحقاقات المناضلين” وأثرها في تبديد أموال طائلة من خزينة البلاد التي تواجه عجزا كبيرا في ظل استمرار تدني أسعار النفط.

ويتقاضى الآلاف من الأشخاص مع عوائلهم رواتب وامتيازات مالية ومنحا نظير “النضال خلال حقبة النظام العراقي السابق”، ومعظم هؤلاء عادوا إلى العراق بعد سنة 2003.

وقاد إعلاميون ونشطاء عراقيون حملة للضغط على البرلمان العراقي، بهدف مراجعة القوانين التي تمنح معارضي النظام السابق وعوائلهم امتيازات تشتمل على مبالغ طائلة وأراض سكنية وتفضيلات في مجال التوظيف والقبول في الدراسة الجامعية، والابتعاث إلى خارج البلاد للدراسة أو العمل في السفارات.

وسرعان ما التحق نواب في البرلمان بهذه الحملة ليقوموا بالكشف عن حقائق صادمة. ويقول النائب في البرلمان، عبدالرحيم الدراجي، إن “أحد معتقلي رفحاء متزوج من امرأتين، له من الأولى 4 أطفال، ومن الثانية 5 أطفال”، موضحا أن راتب هذه العائلة الشهري يقارب الإثنين وعشرين مليون دينار عراقي (معدل راتب الموظف العادي في العراق يتراوح بين 850 ألفا و2 مليون دينار). وتابع “تم صرف الرواتب لهذه العائلة بأثر رجعي فبلغ مجموع ما تقاضته قرابة الملياري دينار”.

وخلال حرب الخليج الثانية التي شنها التحالف الدولي لإخراج الجيش العراقي من الكويت، تم تشييد معسكر في منطقة رفحاء الحدودية بين العراق والسعودية لاستقبال عناصر الجيش العراقي الذين يتوقع أسرهم، لكن المعسكر تحوّل إلى قبلة للمدنيين الفارين من العراق.

وينص قانون معتقلي رفحاء على أنّه “تستحق زوجات المشمولين بأحكام القانون المتوفين وأولادهن منهم، نفس حقوق الزوجة الأولى”، بمعنى أنه إذا تزوج المشمول بالقانون من امرأتين أو 3 أو حتى 4 فلكل واحدة منهن، إضافة إلى أولادها، راتب شهري.

والعام 2013، خضع قانون السجناء السياسيين في العراق للتعديل من قبل البرلمان، ما أدى إلى مضاعفة امتيازاتهم، وضم معتقلي رفحاء إليهم. ونص التعديل على أن “يعامل محتجزو رفحاء معاملة السجين السياسي بمنحهم قطعة أرض سكنية، كما سمح للسجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء بحق الجمع بين راتبين حكوميين لمدة 25 سنة”، بعد أن كانت المدة 10 سنوات، بمعنى أن السجين السياسي ومحتجزي رفحاء يتسلمون راتبا من مؤسسة السجناء، وراتبا آخر من أي دائرة حكومية يعملون فيها.

ووفقا للقانون، فإن “كل شخص من معتقلي رفحاء، إذا أمضى شهرا واحدا في المعتقل، يكون له أدنى راتب تقاعدي في العراق طيلة عمره، وإذا كان قد أمضى 6 أشهر في المعتقل، يُصرف له شهريا ضعْفَا أدنى راتب تقاعدي، وإذا كان قد أمضى سنة واحدة سيتسلم نفس امتيازات السجين السياسي”، بمعنى أنه سيتسلم ثلاثة أضعاف أدنى راتب تقاعدي في العراق، فضلا عن أنّ تعويضه عن كل يوم قضاه في المعتقل، بـ40 ألف دينار عراقي للسنة الأولى و35 ألف دينار عراقي لليوم في السنة الثانية و30 ألفا للسنة الثالثة. وقادت هذه القوانين إلى تحميل موازنة البلاد أعباء مالية كبيرة.

وتؤكّد مصادر عراقية أنّ نوابا شاركوا في تمرير قوانين الامتيازات التي تمنح معارضي الرئيس السابق صدام حسين امتيازات كبيرة جدا، هم أول المستفيدين منها. وتنطبق قوانين تعويضات “المناضلين”، على معظم أعضاء البرلمان العراقي خلال دوراته السابقة والحالية. وأجبرت الضجة التي انخرطت فيها وسائل التواصل الاجتماعي، البرلمان على الإعلان عن عزمه إعادة النظر في هذه الامتيازات.

ويقول عراقيون إن تعويض ضحايا الإرهاب والأعمال العسكرية أولى من دفع الأموال لساسة أثرياء حصلوا على أموال طائلة بشكل غير شرعي عن طريق عقود فاسدة لمشاريع كبيرة، أو شغلوا مواقع تنفيذية مهمة وأثروا منها.

غير أنّ آخرين يرون في فتح الباب للتعويضات تحت أي عنوان يُدخل البلد المرهق ماليا واقتصاديا في دوامة لا آخر لها، نظرا لكثرة الضحايا والمتضرّرين في البلد، حيث لا تكاد تخلو عائلة من قتيل في الحرب أو معوق أو يتيم أو أرملة. وقد أضافت الحرب الدائرة ضدّ تنظيم داعش، الملايين من الأسماء إلى قائمة الضحايا الطويلة جدّا.

كما أنّ تحديد من يستحقّ التعويض من عدمه والجهة المخوّلة بذلك يطرحان إشكالية كبيرة، فشخص ما يمكن اعتباره “مناضلا” في نظر فئة من العراقيين، قد لا يكون في نظر فئة أخرى سوى “متآمر” على البلد مع من احتلّوه ودمّروه.