نشرت صحيفة تابعة إلى مجلس القضاء الأعلى قصة جريمة قتل وقعت في مدينة الصدر في بغداد، طالت طبيبًا أقام علاقية "غير شرعية" مع امرأة نجم عنها ولادة طفل رفض الاعتراف به .

وقالت الصحيفة في تقرير مفصل " طالت جريمة قتل مدير مصرف الدم في مدينة الصدر نفذتها امرأة وعدها بالزواج وأخل بالوعد وفقًا لما أكدته هي بعد أعوام من إقامة علاقة غير شرعية معها، وتشير تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة استئناف الرصافة الاتحادية وفقًا لاعترافات المتهمة " أنها كانت على علاقة غير شرعية مع الطبيب مدير مصرف الدم في مدينة الصدر وأنجبت منه طفلًا غير شرعي فقام بتعيينها كعاملة في دائرته، إلا أنه لم يفِ بوعده بالزواج منها".

 وتابعت "حدثت مشادات وخلافات بينها وبين الطبيب بعد مطالباتها المستمرة بالاعتراف بزواجها وبابنها لكن مطالبها المستمرة كانت تجابه بالتأجيل", وفي الأثناء تدخل أحد الأصدقاء العاملين معها وكانت لديه معلومات بشأن هذه العلاقة والخلافات فقدم لها مقترحًا للتخلص من هذه المشكلة عن طريق قتل الطبيب وسرقة ما بحوزته من أموال.

 وتضيف " وافقت على المقترح وقدمت المعلومات الكافية عن تحركات الطبيب ،واتفقا على المخطط الكامل للقيام بجريمتهما بمساعدة ثلاثة من أصدقاء زميلها العامل", وفي اليوم المحدد شاهد أحد جيران الطبيب خمسة أشخاص ومعهم امرأة تضع الخمار على وجهها وتحمل طفلًا واقفين على باب دار "المجني عليه" واتصلوا به هاتفيًا  وخرج لهم وأدخلهم الدار ثم خرج بعد قليل وطلب من أحد أطفال المنطقة جلب عصير له وفعلًا قام بجلبه له ثم دخل المجني عليه إلى الدار وبقي هؤلاء الأشخاص في داره ثم علم جيرانه في اليوم الثاني بحادثة القتل".

 وتكشف الصحيفة " طلب أشقاء الطبيب الشكوى ضد المتهمة بعد أن ثبت لهم تورطها في الحادث من خلال أقوالها واعترافاتها واعترفت في أقوالها الابتدائية أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه وأنها تعرفت عليه منذ عام 2009 وقام بتعيينها كعاملة خدمة في مصرف الدم في مدينة الصدر الذي يعمل فيه مديرًا له ثم أخذت تتردد على داره في المدينة وتطورت العلاقة بينهما ثم حدثت خلافات نتيجة عدم اعترافه بزواجه منها".

 وتواصل القول " قبل حادثة القتل تعرفت على المدعو حسن وارتبطت به بعلاقة غير مشروعة أيضًا وأقنعها بالتخلص من الطبيب واتفقت معه على قتل المجني عليه وسرقة داره كونه يحتفظ بمبالغ كبيرة داخل الدار وفي يوم الحادث أرسلت رسالة إلى المجني عليه وحضرت له وأثناء وجودها معه في الدار تركت بابه مفتوحًا فدخل حسن ومعه ثلاثة من أصدقائه وادعوا أنهم أقربائها وأصعدوا المجني عليه إلى غرفة في الطابق العلوي وقاموا بطعنه طعنات عدة أدت إلى وفاته وبعدها تمت سرقة مبلغ من المال تجهل مقداره ولم يعطوها حصتها وفق ما قالت".

 وتؤكد الصحيفة أن المحكمة أطلعت على محضر كشف الدلالة للمتهمة ومحضري الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف عن جثة المجني عليه المؤرخين والتقرير الطبي التشريحي لجثة القتيل المتضمن إصابته بسبعة وثلاثين طعنة في جسمه"، ووجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية كافية ومقنعة لإدانة المتهمة والتي تمثلت في أقوال المدعين بالحق الشخصي واعترافات المتهمة الصريحة وبتوافر الضمانات القانونية وأنها لم تتراجع عن أقوالها حتى عندما دونت أقوالها بصفة شاهدة ضد بقية المتهمين ولكفاية الأدلة قررت المحكمة إدانتها بموجب المادة 406 / 1/أ /ج عقوبات بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2004 وتحديد عقوبتهما بمقتضاها وصدر القرار بالاتفاق استنادًا لأحكام المادة 182 /الأصولية قابلًا للتميز والتمييز الوجودي.