أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الخميس أنها حكمت بإعدام رجل دفعه الشك لنحر زوجته في العاصمة بغداد ودفن جثتها في أحد زوايا المنزل. وأفاد بيان للسلطة بأن "معلومات توفرت لدى المخبر السري تفيد بوقوع جريمة قتل داخل دار يسكنها زوجان، كانا يسكنان بناية حكومية مهجورة تجاوزا مع مجموعة من العائلات استقرت فيها بعد خروج القوات الأميركية من البلاد". 

وأضاف البيان الذي ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، أن "وتيرة المشاكل بين الزوجين تزايدت بعد أن كان الرجل يشك بزوجته التي كانت قد طلبت الطلاق منه مرارًا، ما دفع بالزوج لمراقبة زوجته عند خروجها، إلا أنه لم يلمس شيئًا، بقيت الزوجة مُصِرَّة على قرار الطلاق وهو متعنت برأيه بإبقائها معه، وفي إحدى الليالي عاد متأخرًا إلى المنزل، وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل شاهد الزوج رجلًا غريبًا داخل منزله لكنه لم يتمكن من القبض عليه". ومع أن الزوج لم يشاهد أي شيء مخالف للأخلاق، لكن ذلك لم يمنع غضبه فالتباس الشكوك لديه دفعه إلى فقدان إدراكه تمامًا وبدت ثورة تغلي تحته. وسريعًا وبلا أدنى رأفة نحر زوجته بواسطة سكين تناوله من المطبخ وقام بلفها بكيس نايلون وسلك كهربائي ودفنها في إحدى زوايا المنزل. 

وعندما توفرت معلومات لدى المخبر السري ابلغ بها السلطات المختصة وبناء على معلوماته استحصلت موافقة قاضي تحقيق مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة فشكلت مفرزة للذهاب إلى دار المتهم. بعد التحري الأصولي في دار المتهم من قبل عناصر مكافحة الإجرام تم العثور فعليًا على جثة امرأة ملفوفة بكيس نايلون وقطعة قماش وسلك كهربائي وتم استخراجها من إحدى زوايا الدار. وبعد إجراء الكشف على محل الحادث ومرتسمه وإجراء الكشف على الجثة التي أرسلت إلى معهد الطب العدلي اعترف المتهم بكافة أدوار التحقيق بقيامه قتل زوجته "ن هـ" وذبحها بواسطة سكين وتوجيه طعنات إلى منطقة الخصر ما ادى إلى وفاتها في الحال. وعند تأكده من موتها لفها بكيس النايلون وقطعة القماش ومن ثم ربطها بسلك جهاز "ستلايت" وقام بحفر حفرة داخل فناء الدار ظنًا منه أن الجريمة ستختفي للأبد. 

ووجدت المحكمة من جانبها أن الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة باقوال المخبر السري واعترافات المتهم بالاضافة إلى تحريات افراد المفرزة والتي تعززت بمحاضر التحقيق وتقرير الطب العدلي أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم المحال وهي ادلة ترقى إلى مستوى الدليل القاطع عليه. ولكفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم قررت المحكمة إدانته وفق احكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته وتحديد عقوبته بمقتضاها، ثم حكمت المحكمة على المدان بالإعدام شنقًا حتى الموت، لافتة إلى أن قرارها قابل للتمييز والتمييز التلقائي.