صوّت مجلس النوّاب العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعد أن أقرّ الأسبوع الماضي قانونًا يحظر بيع وشراء المشروبات الكحولية. وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس سليم الجبوري ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "الأسباب الموجبة للقانون هي، مواجهة انتشار الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، ولقمع العصابات الإجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد، التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتُلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع".
 
وأضاف أن القانون "لغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن، ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية أو الحدّ منها باعتبارها آفة خطيرة تهدّد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزراعتها أو والمتاجرة بها".
 
يُذكر أن مجلس النوّاب كان قد أقر في جلسته 22 من الشهر الماضي قانون واردات البلديات وتضمّن، حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة ، وفرض عقوبة لكل من يخالف الحظر بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار. وأثار هذا القرار البرلماني جدلًا سياسيا وشعبيا بين مؤيد ومعارض.