أعلنت المحكمة المتخصصة في قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، في بغداد، السبت، عن إيقاف هدر مبالغ تصل قيمتها إلى 600 مليار دينار، مشيرة إلى أن الأموال كادت تصرف مخالفة للقانون عن طريق "المقاصة الإلكترونية".
 
وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان، في تصريح أورده المركز الإعلامي للسلطة القضائية إلى "العرب اليوم"، إن "نظام المقاصة الإلكترونية يهدف إلى الإسراع في عملية صرف صكوك، وسحب الأموال من المصارف، سواء كانت رسمية أو أهلية".
 
وأكد سلمان أن هذا النظام في العراق أنطوى خلال المدة الماضية على عدد من المشكلات، لافتًا إلى تورط موظفين مع أصحاب صكوك سحبت، وتبيّن أنها من دون رصيد، مشدّدًا على أن ذلك يعد جريمة ضد المال العام، كما أشار إلى أن هناك تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية في معدلات هذه الجرائم، وذلك بسبب تشخيص القضاء لخلّل المقاصة، وإبلاغ الجهات المصرفية بضرورة تلافيه، وهذا ما تم تنفيذه مؤخرًا.
 
وأكد سلمان أن محكمة النزاهة في بغداد تمكنت من إيقاف صرف مبالغ كبيرة لصكوك متعدّدة من بينها نحو 600 مليار دينار كانت ستسحب على 3 دفعات بسبب الخلل في المقاصة، لافتًا إلى أن المحكمة المختصة أدانت عدد من الموظفين المتواطئين بارتكاب هذه الجريمة، وأصدرت بحقهم أحكام مختلفة وفقًا للقانون.
 
من جانبه، قال قاضي محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد، إن الخرق في نظام المقاصة يحدث حين تمر المدة المقرّة للإبلاغ عن وجود مبلغ تم سحبه بين مصرفين من دون تأشير ذلك رسميًا.
 
وأضاف ضمد أن هذه العملية تفضي إلى سحب أموال خلافًا للقانون، كما لا تستطيع المصارف استرجاعها في وقت لاحق، ونوّه إلى أن القضاء العراقي لاحق حالات كثيرة من هذا النوع، مشيرًا إلى أنه تم ضبط موظفين أسهموا بسحب صكوك رغم معرفتهم بأنها لا تحمل رصيدًا، مؤكدًا أنه في إحدى الدعاوى التي عرضت على المحكمة الاقتصادية تم استرجاع مبلغ 4 مليارات دينار.