طالب كتلة "اتحاد القوى العراقية" النيابية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي بحل الميلشيات الطائفية ونزع أسلحتها ومحاسبتها على الجرائم التي تمارسها ضد المواطنيين الأبرياء في المناطق المحررة من قبضة تنظيم(داعش) والتي كشف عنها تقرير منظمة"هيومن رايس ووتش" الصادر أمس.

وذكرت الكتلة النيابية السنية - في بيان صحفي اليوم/الخميس/- أن الحكومة عليها تحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية وأن تباشر فورا بالتحقيق بكل ماجاء في التقرير الذي يكشف جرائم بشعة ترتكبها تلك "الميلشيات الخارجة على القانون" من قتل وخطف وتهديم لمنازل المواطنيين ومحالهم التجارية في المناطق المحررة من داعش.

كما طالبت رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالتحقيق فيما ورد بالتقرير عن وجود انتهاكات خطيرة تمارسها بعض عناصر "البيشمركة" الكردية ضد المواطنين العرب في المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة.

ودعت إلى إصلاح السلطة القضائية وتحريرها من الضغوط السياسية، بما يضمن نزاهتها وعدالة اجراءاتها التي انتقدها بيان المنظمة الدولية بشدة واتهمها بتوفير حصانه لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال واختطاف وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأشارت إلى ما تضمنه التقرير بهذا الصدد والذي جاء فيه ان المحاكم العراقية حاكمت ٢٨شخصا بتهمة مشاركتهم في مجزرة "سبايكر" شمالي العراق، وبعد محاكمة لبضع ساعات أصدرت حكما بإعدام 24 منهم.

وشددت على ضرورة ان تقوم منظمة الامم المتحدة بدورها في وضع حد للجرائم النكراء التي تمارسها "الميلشيات السائبة" ضد المواطنيين ووضع حد للدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه الميلشيات من بعض الدول، والتي ذكر منها تقرير"هيومن رايس ووتش" إيران.